أنهت حياةالزوج بدافع الخيانة.. جنايات الإسكندرية تحيل الزوجة وعشيقها لمفتي الجمهورية
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية قرارا حاسما برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين وعضوية المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح وسكرتارية حسن محمد حسن يقضي بتحويل أوراق المتهمة "ل.ع.ب" وشريكيها "م.م.أ" و"أ.ع.ع" إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم جراء تورطهم في إنهاء حياة المجني عليه "ب.ح.ح" عمدا مع سبق الإصرار والترصد داخل مسكنه بمنطقة مينا البصل في الواقعة التي هزت الرأي العام السكندري لخطورتها وتفاصيلها الصادمة التي كشفت عنها التحقيقات القضائية بدقة،
تفاصيل المخطط الإجرامي لإنهاء حياة الضحية
بدأت الواقعة في القضية رقم 642 لسنة 2026 جنايات مينا البصل حينما قررت الزوجة التخلص من شريك حياتها إثر خلافات نشبت بسبب رفضها منح زوجها الرقم السري لهاتفها الخاص مما دفعه للتحفظ عليه لتقويم سلوكها وهو ما أثار رعبها من انكشاف علاقة عاطفية تجمعها مع المتهم الثاني بائع حيث تواصلت معه لوضع خطة محكمة لاستعادة الهاتف والقضاء على الزوج لضمان عدم افتضاح أمرها فاستعان المتهم الثاني بصديقه المتهم الثالث لتنفيذ الجريمة البشعة مستخدمين أسلحة بيضاء عبارة عن مطواة وسكين لتنفيذ غرضهم الآثم،
استقبلت المتهمة "ل.ع.ب" شريكيها في ساعة متأخرة بعد تأكدها من استغراق الزوج في النوم حيث هيأت لهما مسرح الجريمة وأمدتهما برباط لاصق وقطع قماش للتنكر بينما اختبأت هي في غرفة أخرى لتأمين عملية الدخول ومراقبة الطريق وقام المتهمان بالتعدي على الضحية بالضرب المبرح وإجباره على تجرع مادة مخدرة لشل حركته ثم قاما بتوثيق يديه وقدميه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة واستوليا على ثلاثة هواتف محمولة وفروا هاربين من مكان الحادث بعد تجريد الضحية من متعلقاته الشخصية لتمويه جهات البحث،
قرار المحكمة ومصير المتهم الرابع بالارتباط
تضمن قرار المحكمة استمرار حبس المتهمين جميعا بما فيهم المتهم الرابع "ز.م.ع" الذي واجه اتهامات بإخفاء أشياء مسروقة مع علمه بمصدرها غير المشروع حيث قام بشراء الهواتف المحمولة المستولى عليها من مسرح الجريمة رغم معرفته بوقوع حادث قتل وسرقة وأكدت التحقيقات أن التنسيق الأمني كشف خيوط الجريمة بعد العثور على جثمان "ب.ح.ح" مقيدا داخل شقته مما أدى لضبط الجناة وإحالتهم للمحاكمة العاجلة التي حددت جلسة اليوم الخامس من شهر مارس المقبل موعدا للنطق بالحكم النهائي،
فتحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملف القضية فور تلقي إخطار بالعثور على جثة المتوفى حيث تبين أن المتهمة الأولى تعمل أخصائية تمويل وهي من رسمت السيناريو الدموي لقتل زوجها بمساعدة العشيق وصديقه البائع للتغطية على الرسائل الخاصة التي كانت تخشى ظهورها للعلن وأشارت أوراق القضية إلى أن الجناة لم يكتفوا بالقتل بل خططوا لجعل الواقعة تبدو كحادث سرقة بالإكراه وهو ما فندته الأدلة الفنية واعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق التي انتهت إلى إحالة الملف كاملا لمنصة القضاء العادل،
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض