سقوط غامض من الطابق الرابع.. لغز وفاة طالب القانون داخل مقر أمني بالمغرب
سادت حالة من الذهول والغضب العارم بداخل المملكة المغربية عقب الإعلان عن وفاة شاب جامعي داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث سقط الشاب من علو شاهق وسط روايات متضاربة فجرت بركانا من التساؤلات حول معايير السلامة والحراسة داخل المكاتب الأمنية الرسمية.
وانقلبت منصات التواصل الاجتماعي بداخل المملكة المغربية رأسا على عقب بعد ظهور أسرة الضحية في مقاطع فيديو ترفض فرضية التخلص من الحياة وتطالب بكشف المستور، وتصدرت الواقعة الأليمة محركات البحث العالمية كقضية رأي عام تمس حقوق الإنسان والعدالة والشفافية بداخل المملكة المغربية، وسط ترقب واسع لنتائج التحقيقات القضائية النهائية.
رواية السقوط من نافذة التحقيق
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بداخل المملكة المغربية أن الشاب توفي متأثرا بجروح بليغة إثر إلقاء نفسه من نافذة بالطابق الرابع، وأوضح البلاغ الرسمي أن الواقعة حدثت مساء الأربعاء 18 فبراير 2026 أثناء خضوع المعني بالأمر لإجراءات البحث القضائي داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واصطدم جسد الضحية بسياج معدني قبل سقوطه في الفناء السفلي للبناية مما استدعى نقله فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ، وفارق الشاب الحياة في الساعات الأولى من صباح الخميس متأثرا بكسور ورضوض خطيرة في الرأس والصدر بداخل المملكة المغربية، مما دفع السلطات لفتح بحث قضائي عاجل لكشف الملابسات.
اتهامات الأسرة وشكوى المسؤولة الأمنية
شككت أسرة الضحية بداخل المملكة المغربية في الرواية الرسمية وأكد والده أن نجله طالب جامعي بطل في القانون وحاصل على شهادة الماستر، وكشف الأب المكلوم عن تفاصيل مثيرة تتعلق بتقديم ابنه شكاية سابقة ضد مسؤولة أمنية قبل استدعائه الأخير لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأشار الوالد بداخل المملكة المغربية إلى تعرض ابنه لضغوط سابقة للتنازل عن حقه القانوني في تلك الشكوى وهو ما رفضه الشاب الجامعي تماما وتمسك بموقفه، وتساءلت العائلة عن كيفية هروب شاب من الرقابة الأمنية المشددة داخل مكتب بالدور الرابع وإلقاء نفسه، وطالبت المنظمات الحقوقية بداخل المملكة المغربية بضمانات حقيقية لنزاهة التحقيق.
أظهرت نتائج التشريح الطبي الموكلة للجنة ثلاثية بداخل المملكة المغربية أن الوفاة نتجت عن مضاعفات إصابات متعددة تتوافق مع السقوط من مكان مرتفع، وتضمنت الإصابات كسورا بالأطراف ونزيفا سحائيا حادا أدى لتوقف الوظائف الحيوية للمتوفى الذي لم تكن له سوابق قضائية تبرر البحث عنه، واستمرت حالة الغموض حول مذكرة البحث التي قيل إنها كانت صادرة بحقه في ظل تأكيدات ذويه بحسن سيره وسلوكه وتفوقه الدراسي، وتترقب الأوساط الشعبية بداخل المملكة المغربية ظهور أدلة ملموسة أو تسجيلات كاميرات المراقبة لتوضيح ما جرى داخل مكتب الفرقة الوطنية، خاصة وأن الحادث يضع مصداقية المؤسسات الأمنية بداخل المملكة المغربية على المحك.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض