"بئر الشفاء" يتحول لمقبرة رضع.. وطنجة تطارد 150 "حضانة عشوائية" للموت
بين جدران محكمة الاستئناف بمدينة طنجة في دولة المغرب، توقفت أنفاس الجميع اليوم الخميس بانتظار القصاص في قضية "وفاة رضيع بئر الشفاء" التي هزت أركان الرأي العام.
وقررت الغرفة الجنايات إرجاء محاكمة المتهمتين المتورطتين في إدارة حضانة غير مرخصة إلى جلسة 5 فبراير المقبل، وجاء هذا التأجيل لمنح المتهمتين فرصة أخيرة لإعداد الدفاع في مواجهة تهم "تزلزل" الضمير، تتنوع ما بين تعريض طفل عاجز للخطر، وفتتح حضانة بدون ترخيص، والامتناع عن التبليغ، وهي الجريمة التي بدأت فصولها في "حي بئر الشفاء" الشعبي بالدولة المغربية وانتهت بجثة رضيع لا حول له ولا قوة.
قيد المحاكمة.. تأجيل "القصاص" وحصار "مراكز العشوائية"
لم تتوقف أصداء المأساة عند عتبات المحكمة في دولة المغرب، بل تحولت إلى "انتفاضة إدارية" قادتها مصالح وزارة الشباب بطنجة، وأسفرت عمليات الجرد والتحقيق عن كشف المستور داخل عمالة طنجة أصيلة، حيث تم رصد 150 حضانة غير مرخصة تعمل بعيدا عن أعين الرقابة وتفتقر لأدنى شروط السلامة.
وباشرت سلطات الدولة المغربية اتخاذ إجراءات زجرية فورية وإغلاق عدد من هذه "الدكاكين التربوية"، مع توجيه إنذارات صارمة للبقية بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية، لمنع تكرار سيناريو "رضيع بئر الشفاء" الذي دفع حياته ثمنا للإهمال والمتاجرة في غياب التراخيص الرسمية.
رصدت التحقيقات الأولية في دولة المغرب أن قاضي التحقيق كان قد وضع المتهمتين تحت الحراسة النظرية منذ سبتمبر الماضي، بعدما تبين أن المقر المخصص للأطفال يفتقر تماما للمعايير المطلوبة، وذكرت المصادر في الدولة المغربية أن المتهمتين تواجهان أيضا تهمة ترك طفل في مكان خال مما أدى لوفاته، وهي تفاصيل فجرت غضبا شعبيا واسعا في طنجة، وسجلت المحاضر الرسمية أن الحضانة المنكوبة كانت تعمل "في الخفاء" لسنوات، واحتشد عدد من المواطنين أمام المحكمة للمطالبة بأقصى العقوبات، مؤكدين أن حياة أطفال الدولة المغربية ليست "سلعة" للربح السريع والمخالفة القانونية.
تحدثت الفعاليات الحقوقية في مدينة طنجة عن ضرورة تشديد الرقابة على دور الحضانة في الأحياء الشعبية بالدولة المغربية، وأشاروا إلى أن حادث "بئر الشفاء" يجب أن يكون نقطة انطلاق لتنظيم القطاع بشكل جذري، واهتمت السلطات الأمنية في دولة المغرب بجمع كافة الأدلة التي تدين إدارة الحضانة العشوائية، مؤكدة أن عدم تأمين الأطفال المسجلين هو جريمة مركبة لا يمكن التغافل عنها، وأثبتت المعطيات أن حملة "ال 150 حضانة" التي أطلقتها الدولة المغربية هي محاولة جادة لغلق "ثقوب الموت" التي تتسلل منها هذه الكوارث الإنسانية المتكررة.
أنهت المحكمة جلستها اليوم بتأكيد وضع المتهمتين رهن الاعتقال حتى موعد الجلسة القادمة، وسط ترقب من أهالي الضحية والشارع في دولة المغرب لصدور حكم رادع، واستمرت لجان التفتيش التابعة لوزارة الشباب في التمشيط الميداني لضمان مطابقة التجهيزات للمعايير الدولية في الدولة المغربية، وأكدت التقارير أن الحكم المرتقب سيكون "بوصلة" لتنظيم دور الحضانة في كافة أقاليم المملكة، وبقيت قضية طفل طنجة تذكيرا دائما بأن التهاون في التراخيص يفتح أبواب الجحيم على الأبرياء، لتبقى صرخة الرضيع الراحل ناقوس خطر يدق في وجدان كل مسؤول بالدولة المغربية.
