اتحاد الغرف التجارية يقر وثيقة التطوير الاستراتيجي 2026–2030 لإعادة هيكلة الاتحاد
وافق مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، على الصيغة النهائية لمشروع وثيقة التطوير الاستراتيجي للاتحاد للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف إعادة هيكلة الاتحاد وتعزيز دوره المؤسسي، وذلك خلال اجتماعه المنعقد اليوم، في إطار مراجعة شاملة لدور الاتحاد في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال.
وأوضح المجلس أن الوثيقة لا تمثل استجابة ظرفية أو تغييرًا شكليًا، وإنما جاءت ثمرة تقييم جاد لدور الاتحاد باعتباره الممثل الرسمي للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وصوت مجتمع الأعمال، وأحد الأطراف الفاعلة في دعم السياسات الاقتصادية، وتعزيز جهود التنمية، والحفاظ على استقرار الأسواق.
وتركز الوثيقة على رفع كفاءة الأداء المؤسسي للاتحاد، وتحديث آلياته التنظيمية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة بما يمنع التداخل والازدواجية، إلى جانب تطوير الهيكل التنظيمي ليعكس المهام الفعلية المنوطة بالاتحاد. كما تستهدف النهوض بالغرف التجارية ورفع كفاءتها المؤسسية باعتبارها الأساس المحوري لعمل الاتحاد على مستوى المحافظات، وتمكينها من القيام بدورها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
كما شددت الوثيقة على دور الاتحاد في إعداد ميثاق شرف تجاري يرسخ مبادئ النزاهة والانضباط في المعاملات، وإعادة إحياء وتوثيق العرف التجاري كأحد دعائم استقرار المعاملات الاقتصادية، إلى جانب تطوير منظومة التحكيم التجاري بالاتحاد بما يتوافق مع المعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة في مناخ الأعمال وتسوية المنازعات بشكل أكثر فاعلية.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن عملية إعادة الهيكلة تستند إلى مجموعة من المبادئ الحاكمة، من أبرزها تبسيط المستويات القيادية، وتحقيق المرونة في التنظيم التنفيذي، وربط كل إدارة بمهام واضحة وقابلة للقياس، مع تجنب أي تضخم إداري غير مبرر.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن إقرار الوثيقة يمثل محطة مهمة في مسار تطوير الاتحاد وتعظيم دوره الوطني، موضحًا أن إعادة الهيكلة ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لتمكين الاتحاد والغرف التجارية من أداء دورهما بكفاءة أعلى بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الاتحاد سيبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ محاور الوثيقة وفق خطة مرحلية واضحة، وبالتنسيق الكامل مع الغرف التجارية والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة واستدامة التطوير المؤسسي.
