العرجاوي: تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يعزز مسار التطوير والتيسير التجاري
أكد محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن منظومة الجمارك المصرية تمر بمرحلة تطوير شاملة تعكس توجه الدولة نحو تحديث التجارة الخارجية وتحسين بيئة الاستثمار، موضحًا أن الدور الجمركي لم يعد مقتصرًا على تحصيل الرسوم، بل أصبح عنصرًا فاعلًا في دعم النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح العرجاوي أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الجمارك، وفي مقدمتها التحول الرقمي وتطبيق الأنظمة المميكنة، أسهمت في تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض الأعباء التشغيلية على المستوردين والمصدرين، بما يدعم انسيابية حركة التجارة وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن تطبيق منظومات حديثة مثل “النافذة الواحدة”، إلى جانب التوسع في نظم الفحص المسبق وإدارة المخاطر، ساعد في تسريع الإجراءات الجمركية مع الحفاظ على كفاءة الرقابة، وهو ما انعكس إيجابًا على مستوى الشفافية وجودة الأداء داخل المنظومة.
وأضاف العرجاوي أن قرار وزير المالية رقم 548 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يمثل خطوة مهمة لاستكمال جهود تحديث المنظومة الجمركية، وتعزيز كفاءة الإجراءات، ودعم التيسير التجاري بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية، ويخدم أهداف الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن القرار يأتي ضمن رؤية متكاملة تنفذها وزارة المالية ومصلحة الجمارك لإعادة تنظيم الإجراءات الجمركية وتبسيطها، ومعالجة التحديات العملية، وتعزيز التحول الرقمي، مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتسهيل حركة التجارة.
وشدد العرجاوي على أن تطوير الكوادر البشرية لا يقل أهمية عن تحديث البنية التكنولوجية، مؤكدًا أن الاستثمار في تدريب العاملين بالجمارك ومواكبتهم لأحدث الممارسات الدولية يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتقليل النزاعات الجمركية.
ولفت إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي، خاصة للشحنات الجوية، يعد من أبرز مطالب مجتمع الأعمال، لما له من تأثير مباشر في خفض تكاليف التخزين وتسريع دورة رأس المال، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
وأكد العرجاوي أهمية التنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك والمستخلصين الجمركيين والجهات الرقابية المختلفة، داعيًا إلى استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال لضمان تجاوز أي معوقات قد تظهر أثناء التطبيق العملي لمنظومة التطوير.
واختتم بالتأكيد على أن قطاع الجمارك يمتلك مقومات قوية تؤهله ليكون أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوسع في الصادرات، وسعي الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.