المستوردين: استقرار الصرف وتراجع الفائدة يعززان الاستثمار ويخففان الضغوط المعيشية
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استقرار سعر الصرف يُعد عاملًا محوريًا في تمكين الشركات من وضع خطط مالية أكثر دقة، بما ينعكس إيجابًا على حركة الأسواق ويسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار السعري.
وأوضح بشاي أن التراجع الأخير في سعر الدولار يمثل انخفاضًا حقيقيًا وليس مؤقتًا، مشيرًا إلى أن انعكاساته الإيجابية بدأت تظهر على مستويات الأسعار، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة يُعد خطوة داعمة للنشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم التي انخفضت من مستويات قاربت 40% إلى نحو 12%، وهو ما يهيئ بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.
وشدد رئيس لجنة التجارة على ضرورة تكثيف دور الجهات الرقابية لمواجهة ممارسات الاحتكار، خصوصًا في قطاع السلع الغذائية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالأسواق التي تضر بحقوق المستهلك وتهدد استقرار السوق.
كما دعا إلى العمل على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الأداء، مع التركيز على زيادة الصادرات وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، خاصة من خلال قطاعات السياحة، وخدمات التعهيد، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم استقرار الجنيه ويخفض تكلفة الاستيراد.
وأشاد بشاي بالجهود التي تقودها وزارة الصناعة برئاسة الفريق كامل الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار، لا سيما في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والصناعات التكنولوجية، معتبرًا أنها تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
