بعد أزمته مع أمنية حجازي.. عبدالله رشدي يوضح أزمة "القايمة" بين الزوجين
أثارت أزمة الداعية عبدالله رشدي مع زوجته البلوجر أمنية حجازي، الجدل حول ما يعرف بـ"القايمة" بين الزوجين خلال مرحلة تجهيز البيت الزوجي، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الزوجة في تسجيل ما أحضرته من أشياء وواجبات الزوج، بعد انتشار أخبار عن عدم اتباع عبدالله رشدي إلى العرف ورفضه كتابه “القايمة”.
حقوق الزوجة وواجبات الزوج في تجهيز البيت:
وأوضح رشدي عبر صفحته الرسمية أن أي شيء تقوم الزوجة بإحضاره أثناء تجهيز البيت، سواء كان أثاثًا أو أدوات منزلية، يحق لها تدوينه في القايمة باسمها، باعتباره أمانة محفوظة وحقها الشرعي الثابت، يضمن لها حماية ما أضافته للبيت من ممتلكات.
أما إذا لم تُسهم الزوجة بأي شيء في تجهيز البيت، فيحق للزوج الامتناع عن تدوين أي شيء، إذ لا تنطبق القايمة عليها في هذه الحالة.
وعندما يشترك الزوجان في شراء مستلزمات البيت، أكد الداعية أن للزوجة الحق فقط في كتابة ما أحضرته بنفسها، لتظل حقوقها واضحة ومحددة، دون التطرق لممتلكات الزوج.
أما بالنسبة للزوج، فأوضح رشدي أنه ليس ملزمًا شرعًا بتدوين ما أحضره، حيث يقتصر واجبه على أداء المهر المتفق عليه.
لكن في حال أحب الزوج تدوين ما جلبه، فهذا خيار شخصي لا يمنعه شيء، على أن يتم توثيقه كجزء من المهر وليس كأمانة مستقلة، لتجنب أي لبس بين حقوق الزوجة وممتلكاته الخاصة.
وأكد رشدي أن ما تحضره الزوجة يظل مسجلاً على أنه أمانة استلمها الزوج، ويعتبر حقها الثابت في جميع الحالات، سواء كانت شاركت في شراء الأثاث وحدها أو بالمشاركة مع الزوج.
وأوضح رشدي تلك النقاط عن “القايمة” كونها أداة لحفظ حقوق الزوجة، بينما حق الزوج في تسجيل ممتلكاته اختياريًا، ومن شأن الشفافية والتفاهم بين الزوجين أن تحل أي خلافات محتملة، بما يراعي الشرع والحقوق القانونية، ويجنب النزاعات الأسرية.
