خالد صلاح المهدي يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المهندسين ويعلن برنامجه الانتخابي
تقدم المهندس خالد صلاح المهدي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه على المنصب، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، معلنا أنه بدأ في عقد لقاءات مع المرشحين على مقاعد المكملين لتجهيز قائمته الانتخابية وأنه سيبدأ جولاته الانتخابية في المحافظات الاسبوع الجاري، للقاء أعضاء الجمعية العمومية والتحاور معهم حول برنامجه وما تحتاجه النقابة في المرحلة المقبلة.
واستعرض المهدي ملامح برنامجه الانتخابي، الذي يرتكز على أربعة مبادئ حاكمة هي الإتاحة والتمكين والعدالة والشفافية، مؤكدًا أن هذه المبادئ تمثل الإطار الناظم لكافة السياسات والمبادرات المقترحة، وليس مجرد شعارات، موضحًا أن البرنامج يتضمن محاور متكاملة تستهدف إعادة بناء الدور النقابي على أسس مهنية واقتصادية مستدامة.
وأوضح أن البرنامج يشمل تنمية موارد النقابة وزيادة المعاشات، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، والتحول الرقمي الشامل للخدمات النقابية، وضبط منظومة الدمغة الهندسية، إلى جانب مساندة المهندسين مهنيًا واجتماعيًا، والاهتمام بتدريب وتأهيل شباب المهندسين، وتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مستويات دخولهم.
ويرتكز المحور المالي والاستثماري في البرنامج على الإدارة الاحترافية لأصول وموارد النقابة، بما يحقق تعظيم العائد وتنويع مصادر الدخل، مع ضبط وتفعيل منظومة الدمغة الهندسية، وتحقيق الاستدامة المالية برؤية واقعية قابلة للتطبيق، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات وزيادة المعاشات.
وفي محور المعاشات والرعاية الاجتماعية والصحية، يستهدف البرنامج دعم زيادات عادلة للمعاشات تضمن حياة كريمة للمهندسين، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بمحور التحول الرقمي، من خلال إطلاق منصة إلكترونية متكاملة تقدم كافة الخدمات النقابية، بما ييسر الإجراءات، ويقلل الاحتكاك المباشر، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز مبادئ الشفافية والعدالة
وفيما يتعلق بشباب المهندسين، يتضمن البرنامج توفير دورات تدريبية مدعمة، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يسهم في تأهيل الخريجين ورفع قدرتهم التنافسية، إلى جانب العمل على توفير وحدات سكنية منخفضة التكاليف بمساحات تتراوح بين 70 و90 مترًا، مع الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري بشروط ميسرة
ويشمل البرنامج أيضًا محاور متعلقة بحماية المهنة والعدالة المهنية، من خلال الشفافية في منح درجة الاستشاري، وضبط وتنظيم مزاولة المهنة بما يحفظ كرامة المهندس ويرفع مستوى الأداء، فضلًا عن توفير الحماية القانونية للمهندسين، وتفعيل المادة 74 من قانون النقابة الخاصة بإخطار النقابة وحضور ممثلها التحقيقات في القضايا المتصلة بالعمل المهني، إلى جانب السعي لتحقيق كادر عادل وبدل تفرغ مناسب للمهندسين العاملين بالقطاع الحكومي.
