أسرار تكشف لأول مرة..
انفراد| المسكوت عنه في أوراق جريمة مقتل الطفلة مكة
من رحم الطفولة خرجت.. لا تحمل دمية في يدها، بل جريمة مكتملة الأركان"!
"منة عصام" قاصر بقلب حجر، قادت الطفلة "مكة وليد" إلى قدرها المحتوم، لا لعب ولا ضحك هذه المرة، بل كمين دموي مغلف بالانتقام وسرقة الحلق.
سطّرت المتهمة بيدها أبشع سيناريوهات الموت، حين اختارت أن تتحوّل من زهرة في ربيع العمر إلى وحشٍ يسفك براءة طفلة لم تعرف بعد معنى الحياة.
في قرية وردان دوى صراخ الحقيقة متأخرًا؛ حين كشفت حيثيات الحكم عن مشهد يليق بسيناريوهات الرعب.. خنق، وتقطيع، وتمثيل بجثمان طفلة؛ أحشاؤها تُسحب في السيفون، وأطرافها تُلقى في نهر رشيد، ورأسها يُحشر في كيسٍ أسود كأنما يُدفن السرّ في ظلمة لا قاع لها، لا لتُخفى، بل لتُعلن أن بعض القلوب تُولد ميتة مهما نبضت.
ما بين خنقٍ بكفّين صغيرتين وقطعة قماش بيضاء وسكين مشرشر يقطع الرحمة قبل الجسد.. وقفت العدالة في قاعة المحكمة تروي تفاصيل جريمة مُروّعة تسيل منها القلوب قبل الدموع.
في انفراد خاص، حصلت "الوفد" على الحيثيات الكاملة لحكم محكمة جنايات الطفل بمدينة السادس من أكتوبر التي أدانت المتهمة "منة عصام" بالسجن 18 عامًا مع الشغل.. بين سطورها تتناثر أشلاء العدالة، ويتردد صدى السؤال الأبدي: كيف تُولد القسوة بهذا العمر؟!
أدلة قاطعة واعترافات تفصيلية| خنق وتقطيع بسكين مشرشر وتصريف الأحشاء في دورة المياه
وجاء في الحيثيات أن المحكمة استندت إلى أدلة قطعية وشهادات شهود الإثبات، فضلًا عن اعترافات المتهمة التفصيلية، التي أقرّت فيها بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليها "مكة" داخل منزلها بقرية أتريس بمنشأة القناطر بالجيزة.
وأوضحت المحكمة أن المجني عليها طرقت باب الشقة باحثة عن شقيقة المتهمة الصغرى، التي كانت تلهو معها باستمرار أمام المنزل، وما إن ظفرت بها حتى أطبقت على عنقها بيديها خنقًا حتى فاضت روحها إلى بارئها.
ألقت المتهمة بجثمان الطفلة قتيلة على الأرض، ثم استخدمت قطعة قماش بيضاء وضعتها على عنقها وشدت وثاقها، حتى تطمئن أنها فارقت الحياة. ثم حملت الجثمان وأخفته داخل "كرتونة"، واستحصلت على سلاح أبيض عبارة عن "سكين مشرشر"، ونقلتها إلى شقة سكنية مستأجرة حديثًا تقع بشارع المعهد الديني بقرية وردان بمنشأة القناطر بالجيزة، وما إن وصلت إلى وجهتها، حتى أخرجت الجثمان من الكرتونة، وجردته من ملابسه بالكامل، ثم استخدمت السكين في تقطيع الجثمان إلى أشلاء صغيرة الحجم.
نية القتل مع سبق الإصرار|(السكين والكرتونة والمرحاض) أدوات الجريمة
أخرجت المتهمة الأحشاء من داخل منطقة البطن (أمعاء، غليط، كبد)، وقامت بتقطيعها وتصريفها داخل دورة المياه وسحب زر "السيفون" عليها، ثم وضعت باقي الأعضاء (الذراعين والقدمين) داخل أكياس بلاستيكية سوداء اللون، وتوجهت إلى مجرى مائي (نهر رشيد) وألقت الأعضاء هناك، إلى جانب سلاح الجريمة.
وأكدت المحكمة - في حيثياتها - توافر جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وأن نية إزهاق روح المجني عليها قد استقرت في قناعة المحكمة تجاه المتهمة، رغم كونها طفلة تجاوزت الخامسة عشرة ولم تتجاوز الثامنة عشرة وقت ارتكاب الواقعة، واستخلصت المحكمة ذلك مما دلت عليه تحريات المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث مركز منشأة القناطر، والتي أكدت أن المتهمة ارتكبت الجريمة بدافع الانتقام من أسرة المجني عليها، الذين سبق أن شهّروا بسمعة والدتها، وفقًا لأقوال المتهمة، ولأسباب تتعلق برغبة عم المجني عليها في إخلاء شقتهم المستأجرة بالعقار المملوك له منذ عامين.
أوضحت الحيثيات أن المتهمة خططت للجريمة بإحكام؛ إذ وجهت شقيقها الأصغر بالخروج لشراء بعض الأغراض، ثم طلبت من شقيقتها الصغرى استعجاله في العودة لتنفرد بالمجني عليها، وما إن غادرا حتى استدرجت الطفلة، واجهزت عليها خنقًا بيديها وبقطعة قماش، دون رحمة أو شفقة، ولم تترك لها فرصة للهرب أو الاستغاثة.
وأضافت المحكمة أن نية القتل اختمرت في نفس المتهمة، نتيجة ما اختلج بها من مشاعر الضغينة والخوف من إفشاء الطفلة لما رأته، فقامت بسرقة قرطها الذهبي عقب تيقنها من وفاتها، وكان ذلك في الليل داخل مسكنها، كما أظهرت التحقيقات.
تمثيل بالجثة وتوزيع الأعضاء في 3 أكياس سوداء:
تابعت الحيثيات، أن المتهمة قامت بتمثيل الجثة بتجرد تام من أي مشاعر إنسانية، حيث فصلت الرأس عن الجسد، وقطعت الذراعين من مفصل الكتف، والساقين من مفصل الحوض، ثم حاولت تقطيع الجذع لكنها فشلت. وبدلًا من ذلك، قامت بإفراغه من الأعضاء الداخلية (الأمعاء، الكبد، المعدة)، وألقت بها في دورة المياه. ثم وضعت الرأس في كيس بلاستيكي، والجذع المفرغ من المعدة في كيس آخر، أما الذراعان والساقان فوُضعا في كيس ثالث، ثم نظّفت دورة المياه، وحملت أحد الأكياس إلى مجرى مائي وألقت به هناك، لتعود لاحقًا وتتخلص من البقية.
تفاصيل التشريح وتقرير الطب الشرعي:
جاء في تقرير الطب الشرعي أن الأشلاء كانت لطفلة أنثى في منتصف العقد الأول من عمرها، وتضمنت رأسًا متصلًا بعنق، وجذعًا مفرغًا من الأحشاء مع فقدان كافة الأعضاء الداخلية عدا القلب والمثانة.
وبيّن التقرير أن الإصابات كانت ناتجة عن المصادمة بأجسام صلبة وراضة، وبعضها غير حيوي، حدث بعد الوفاة، وأرجع الوفاة إلى "أسفكسيا الخنق"، الناتج عن الضغط على العنق باليد وقطعة القماش.
المحكمة تصف الجريمة بـ"البشعة والمجردة من الإنسانية":
أكدت المحكمة أن الجريمة تمثل واحدة من أبشع جرائم العنف التي تهز الضمير المجتمعي والإنساني، مشيرة إلى أن المتهمة رغم صغر سنها، فإنها أظهرت قسوة وغلظة قلب في تنفيذ فعلتها، وجاءت أفعالها جميعها عن وعي وإصرار وترصد، بدءًا من الخنق وحتى التقطيع والتمثيل بالجثة، في محاولة لإخفاء الجريمة ومحو أثرها، وهو ما تحقق منه يقين المحكمة.
القانون يحاصر العدالة.. مجرمة قاصر وضحية بلا نصير:
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن 15 عامًا مع الشغل عن تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحراز سلاح أبيض، بالإضافة إلى ثلاث سنوات حبسًا مع النفاذ عن تهمة السرقة.
تصريح محامي أسرة الطفلة مكة حول حيثيات الحكم:
وفي أول تعليق خاص لـ"الوفد"، قال المحامي محمد عبدالمجيد، دفاع أسرة الطفلة مكة، إن المحكمة كانت مُقيدة بقيد ووصف قانوني، وحد أقصى للعقوبة، وقد قضت بالفعل بأقصى ما تملكه من عقاب بحق المتهمة، التي صدر بحقها حكم بالسجن 18 عامًا، منها 15 عامًا عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، و3 سنوات عن جريمة السرقة.
وأضاف المحامي أن المحكمة استندت في حكمها إلى اعترافات المتهمة التفصيلية، وتحريات المباحث، وتقرير الطب الشرعي القاطع، مشيرًا إلى أن الحيثيات ردّت على بعض نقاط الدفاع، لكنها لم تتناول جميع الدفوع المقدمة منهم.
وأشار إلى أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالكامل، الثلاثاء، رغم وجود توقع سابق بإمكانية تخفيف عقوبة السرقة من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، وهو ما لم يحدث.
وأوضح، أنه لم يتبقَ أمام المتهمة سوى الطعن بالنقض خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن فريق الدفاع لا يزال يأمل في إحالة القضية برمتها للنيابة العامة، لإعادة التحقيق وضم متهمين آخرين محتملين، رغم ضآلة هذه الفرصة.
واختتم المحامي تصريحاته قائلًا، إن أسرة الطفلة مكة استقبلت الحكم بهدوء، لعلمها بأنه الحد الأقصى الممكن وفقًا للقانون، معبرًا عن أسفه لتعديل قانون الطفل الذي رفع سن محاكمة القاصرين أمام محكمة الطفل من 15 إلى 18 عامًا، ما حرم العدالة من تطبيق عقوبات أشد على المتهمة.
