وزير البترول يكشف حقائق منظومة الطاقة وسبل مواجهة تحدياتها

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المنظومة البترولية من إنتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعى تلبي الاحتياجات المحلية للبلاد بما يصل إلى ثلثي الاحتياجات من الإنتاج المحلى.

وأوضح وزير البترول أن المنظومة تعمل على استكمال تلبية باقى الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد  للوفاء بما تتطلبه أوجه الاستهلاك المتنوعة في دولة كبيرة مثل مصر، والوفاء بما يتطلبه الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة من كهرباء ونقل وصناعة وتجارة والتوسع التنموى والعمراني، تعد الطاقة المحرك الأول للأنشطة الاقتصادية.

وأشار «الملا» في تصريحات إعلامية لقناة CBC أن البلاد تستهلك سنوياً من إمدادات الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار مشيرا الى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التي تنفقها في استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً ، لافتاً إلى أن هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت العالمية.

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن منظومة قطاع الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه اليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه 60% من إمدادات الغاز الطبيعى في مصر إلى قطاع الكهرباء في المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعى في قطاع الكهرباء خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في شهور الصيف.

وأشار، إلى أن متطلبات الكهرباء تؤكد ضرورة استكمال منظومة توفير الوقود لها، التي تتكلف مبالغ مالية كبيرة من خلال استيراد الغاز الطبيعى المسال وامداده بالمازوت إلى جانب الغاز، لافتاً إلى أهمية تواجد المازوت كوقود بديل في محطات الكهرباء واستخدامه في نسبة من المحطات من أجل الجاهزية حال حدوث أي طارئ مؤقت في حقول وتسهيلات إنتاج الغاز.

وشدد على أهمية تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية التي تبدأ العمل عام 2028 في إطار استراتيجية الطاقة بمصر.

وذكر أهمية مراعاة احتياجات القطاع الصناعى والأنشطة اليومية من الغاز الطبيعى لدوران عجلة الإنتاج والتنمية وذلك الى جانب احتياجات الكهرباء ليتم استكمال تلبية الاحتياجات في هذا الشأن من خلال الاستيراد ضماناً لعدم تأثر القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة أيضاً.
 

وأوضح وزير البترول، تحمل قطاع البترول في منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة  كبير يصل إلى نحو 240 مليار جنيه سنوياً ،وهذا يأتي نتيجة عوامل عدة في مقدمتها أن القطاع يتحمل 70 -80 مليار جنيه فرق تكلفة  عن الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية (3 دولار للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 25ر4 دولار)، علاوة على نحو 40 -45 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التي تباع ايضاً بأقل من تكلفتها الفعلية (2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 ألف جنيه)، كما أن التحدى الذى يواجهه قطاع الكهرباء الذى يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادراً على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليار جنيه سنوياً خاصة مع العجز لديه في تكلفة الكيلوات، وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات إزاء شراء وقود إضافي لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.
 

وأردف الملا أن الرئيس السيسى أكد أن عملية تخفيف الأحمال أو انقطاعات الكهرباء تستهدف عدم زيادة أسعار بيع الكهرباء على كاهل المواطن، مشيراً إلى أن خطة تخفيف الأحمال لن تستمر للأبد ولكنها يتم تنفيذها بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادى والمشروعات الكبيرة مثل رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى، وكلها أمور ذات تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام وبمرور الوقت سيظهر تأثيرها.

قال المهندس طارق الملا، أن الأحداث العالمية المتتالية، وما نتج عنها من زيادة الأسعار وتأثر سلسلة الإمدادات كان له تأثير على مصر والتى ليست بمعزل عن هذه الأحداث، وذلك بالإضافة إلى تغير وتطور أنماط الاستهلاك وزيادتها، فضلاً عن التوسعات فى الطرق والمدن الجديدة وهو شيء إيجابي يظهر مدى تطور الاقتصاد ونمو الدولة.
 

وأوضح أن هذا التطور يأتي زيادة فى أسعار المواد الخام الأولية على المستوى العالمي وحتى على المستوى المحلى، وتكلفة توفير الطاقة أصبحت أزيد مما كانت عليه في الماضي، لأن الإنتاج حالياً أصبح من المياه العميقة ذات الضغوط العالية، وتتطلب تكنولوجيات متطورة واستثمارات أكبر وبالتالى أصبحت تكلفة توفير الطاقة أكبر.

وأشار إلى أن تغير سعر الصرف وأسعار الفائدة، كلها عوامل وإن كان بعضها إيجابي، ولكنها تؤثر على تكلفة توفير الطاقة، مؤكدًا أهمية إجراء حملات توعية للمواطنين لترشيد الاستهلاك لتفادي سوء الاستخدام خاصة وأن الدولة وضعت فى اعتبارها الظروف الاقتصادية ولذلك لم تتخذ قرار رفع الأسعار.

واستطرد، أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية للارتفاع، عادت إلى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات التي تواجهها الدولة وارتفاع التكاليف بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه.

وأوضح وزير البترول، أن الدعم سببه ارتفاع التكلفة، والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولارًا للبرميل إلى 80-85 دولارًا حالياً، فمثلا لتر السولار الذي يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيهًا ويباع بعشر جنيهات أى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنويًا أي ندعمه بنحو 60 مليار جنيه، أما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيهات لكل لتر، أما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع بـ 100 جنيه فقط، وحيث إن البعد الاجتماعى مهم، وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي أشرنا إليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج.

وأضاف، أن هناك خططًا واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة، وأن الطموح يتم ذلك قبل نهاية العام الحالى ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعى للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادى.

واستكمل أن الحكومة، تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبياً على المواطن والدولة، ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفق الإمكانات المتاحة، حيث إنه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد والعمل جارٍ لتحقيق حلول كاملة مستدامة وليس حلول مؤقتة.

وشدد طارق الملا، على أهمية الجهد المبذول فى ملف الإصلاح الاقتصادى من أجل سد الفجوة تدريجياً وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، والتي سيكون لها مردود إيجابى فى قطاع الطاقة الذى يأتى فى مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.

كما أشار إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التى تم تحقيقها فى اكتشافات سابقة يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والإنتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع فى عمليات الاستكشاف فى البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس وهى تمثل عمليات متوسطة الأجل حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال، كما أن الإنتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب إقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الإنتاج، كما نعمل بالتوازى على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو أمر مهم ونتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية فى مواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدى خاصة أن استراتيجية الدولة تستهدف مزيج الطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.