رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك صباح اليوم الإثنين

الدرهم الاماراتي
الدرهم الاماراتي

أسعار صرف الدرهم الإماراتي ..حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بشأن رفع قيمة الفائدة 6%، وتحرير سعر الصرف، فضًلا عن الاحداث الدولية الساخنة التي يشهدها العالم من صراعات وحروب تؤثر على سعر العملات.


وترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين:
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 12.99 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع
وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 12.86 جنيه للشراء، و 12.88 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 12.83 جنيه للشراء، و 12.88 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.86 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول نحو 12.86 جنيه للشراء، ونحو 12.92 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي  نحو 12.98 جنيه للشراء، ونحو 13.02 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدرهم  الاماراتي في بنك فيصل الاسلامي مقابل الجنيه المصري نحو 12.89 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع

قرارات البنك المركزي المصري

وفي 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75% ، فضًلا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي
وذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية