وكيل الخطة والموازنة بالنواب يعلن مد وتشغيل كارت الفلاح مؤقتا لمدة شهرين
أوصت لجنة الزراعة بمجلس النواب بمد وتشغيل كارت الفلاح بصفة مؤقتة لمدة شهرين لصرف الأسمدة للفلاحين فقط. وفي هذه الفترة، يمنع استخدام الكروت للحصول على سلف مالية من البنك الزراعي. وبعد استلام المزارع لمستحقاته من الأسمدة، يمكن له تقديم طلب لتجديد الكارت.
النائب المهندس ياسر عمر يطالب بضرورة ايجاد حلول فورية
تم التوصل إلى هذا الاتفاق بناء علي المذكرة المقدمة من النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة ايجاد حلول فورية لهذه المشكلة وتفعيل صرف المستحقات المالية للفلاحين. وأكدت وزارة الزراعة التزامها بحل المشكلة وتحسين عملية إصدار وتجديد كروت الفلاح.
وفي هذا السياق، طالب النائب ياسر عمر بتشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري والشركة المصدرة للكروت، لدراسة أسباب توقف الصرف ووضع آليات تسهم في حل المشكلة وتجنب حدوثها مستقبلاً.
وأعرب النائب ياسر عمر عن أمله في أن يؤدي هذا اللقاء إلى تحقيق نتائج إيجابية وتوفير الحلول المناسبة للفلاحين، وتقديم الدعم اللازم لهم لمواجهة التحديات وزيادة إنتاجية القطاع الزراعي.
ومن جانبهم، أعرب ممثلون عن وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري عن استعدادهم للتعاون الكامل وتبني الإجراءات اللازمة لتسهيل وتسريع عملية إصدار وتجديد كروت الفلاح، وضمان صرف المستحقات في الوقت المناسب.
في ضوء التطورات الأخيرة في عملية تجديد البطاقات الزراعية، أكد النائب ياسر عمر أنه قد انتهت صلاحية البطاقات الحالية التي تم التقديم بها لطلب تجديد البطاقات. وأوضح أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من بين المستفيدين من التوصية بتجديد البطاقات، وسيتم صرف الأسمدة المخصصة لهم فور استلامهم للبطاقة الجديدة.
علاوة على ذلك، سيتمكن المزارعون الذين لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم الزراعية حتى الآن من الاستفادة من فترة مؤقتة تصل إلى شهرين لتسلم الأسمدة الزراعية التي يحتاجون إليها.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود اللجنة لضمان الاستفادة الأمثل من تلك الكروت وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي. ومن الجدير بالذكر أن الكروت المستخدمة ستكون ذات صلاحية مؤقتة فقط، مما يعزز الرقابة ويحد من إساءة استخدامها.
وسيتم مراجعة هذه الاستراتيجية بانتظام لتقييم النتائج وجدواها، وإجراء التعديلات اللازمة إذا لزم الأمر. يهدف القرار إلى دعم الفلاحين فيما يتعلق بتوفير الأسمدة اللازمة لزراعتهم وتحسين إنتاجيتهم، وهو خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز قطاع الزراعة والتنمية الريفية.