رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إطلالة

ما زالت أزمة رغيف الخبز تواجه المواطن الفقير، فلم تكتمل الفرحة بقرار تخفيض سعر رغيف الخبز الحر، الذى أعلنته شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية منذ أسابيع، عن خفض سعر رغيف الخبز السياحى بنسبة 35%، إلا أن هذا القرار لم يتم تنفيذه من قبل أغلب المخابز. فما زال المواطن الفقير يعانى فى الحصول على الرغيف بالسعر والوزن الذى حددته الدولة. ومن المؤسف أن الكثير من أصحاب المخابز ضربوا عرض الحائط بالفرار، ولم يتم اتخاذ أى إجراءات معهم.

هناك معاناة شديدة يتعرض لها المواطن يصل إلى رغيف الخبز سواء الحر أو داخل بطاقة التموين. المخابز السياحية لديها إصرار على نفس الأسعار التى كانت تبيع بها قبل قرار التخفيض بالإضافة إلى التلاعب الشديد الذى تقوم به فى وزن الرغيف، وعندما يقف المواطن مطالبًا بحقه فى تنفيذ القرار، يكون رد أصحاب المخابز أن هذه القرارات وهمية ولا تنفذ على أرض الواقع وأنهم يشترون الدقيق بنفس السعر، ومنهم من يقول إن الدقيق أنواع وأنه يشترى الدقيق الجيد، وإذا أخبره المواطن بأنه سيتقدم بشكوى ضده، يتعرض لوابل من الشتائم والسباب بما لا يتوقعه.

هذا ما يخص الخبز السياحى، وأما رغيف التموين قصة أخرى كبيرة فهناك مافيا أصحاب مخابز التموين، ومعاناة لا يتخيلها أحد للحصول على حصة الفرد اليومية من الخبز، لدرجة أن المواطن يفضل شراء الخبز السياحى عن ما يتعرض له من ذل ومهانة أمام المخابز.. يقف المواطنون طوابير منذ الصباح حتى بعد الظهر، بسبب تلاعب أصحاب المخابز مع بعض أصحاب بطاقات التموين حيث أنه يأخذ المخبز البطاقة من صاحبها ويضربها له طوال الشهر مقابل مبلغ مالى ويبيع هذا الخبز بسعر سياحى.

وهناك كارثة تحدث فى قرية ميت طريف بمحافظة الدقهلية، حيث يقف المواطنون منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل لحجز دورهم فى طابور الخبز حتى طلوع الشمس، والبعض يصرف والآخرون لا يصرفون ويقال لهم انتهت كمية الدقيق، وما يحدث فى الواقع أن أصحاب المخابز أبرمت اتفاقا مع وسيط يعرض على الناس توصيل الخبز إلى منازلهم يوميًا مقابل 250 جنيها فى الشهر، وهناك من يستطيع دفع المبلغ أو يريد أن يحصل على الخبز بأى وسيلة فيضطر إلى الموافقة على هذا العرض. ومن لا يوافق لا يستطيع الحصول على حقه فى الخبز.

السؤال: أين الجهات الرقابية على هذه المخابز؟. لا يوجد تفعيل لقرارات الدولة بسبب غياب الرقابة التى تترك هؤلاء التجار يزدادون توحشا، وهناك بعض النماذج من الجهات الرقابية تحصل من أصحاب المخابز على رشاوى مقابل التغافل عن أفعالهم والشكاوى التى تقدم ضدهم.

.. وللحديث بقية