ذوو الهمم.. ونسبة الـ5%

مما لا شك فيه أن الدولة المصرية قامت، ولا تزال بجهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة، فى تعزيز الاهتمام بشريحة غالية علينا جميعًا فى المجتمع، تتمثل فى الأشخاص ذوى الهمم.
جهود مستمرة لم تتوقف، فى تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية، وتوفير جميع السبل اللازمة لحصول ذوى الهمم على جميع حقوقهم، من خلال العديد من المبادرات والتشريعات، بناء على التوجيهات الرئاسية.
المتابع لهذا الملف يجد أنه منذ ‏العام 2016 أطلقت الدولة العديد من المبادرات، بدءًا من «دمج.. تمكين.. مشاركة» ذوى الهمم، أعقب ذلك إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر.
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل خصصت الدولة لذوى الهمم «نسبة تمثيل دائم» داخل مجلس النواب، ثم ‏استخدام طريقة «برايل» للتيسير على ذوى الإعاقة البصرية فى إبداء آرائهم بالتعديلات الدستورية 2019، وبعدها إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، ثم ‏إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
إن جهود الدولة فى هذا الملف تحديدًا لا تتوقف، خصوصًا أنها قامت بإنشاء صندوق «قادرون باختلاف» لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وكذلك تقديم الدعم لموارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بـ100 مليون جنيه، وكذلك تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الهمم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.
ربما لا يستع المجال لذكر ما تم إنجازه خلال أعوام فى الاهتمام بملف ذوى الهمم، سواء أكان تطبيق معايير «كود الإتاحة» لتسهيل الطرق وحركة السير لذوى الهمم، أو ‏العمل على الخطة الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة، أو إطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج.. وغيرها من المبادرات والمشروعات، ولعل ما تم مؤخرًا من اهتمام وتسهيلات لمشاركة تلك الفئة الغالية بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، خير مثال ودليل.
لكن هناك بالفعل أمرًا عالقًا لم يتم تنفيذه بشكل كامل، وهو ‏إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملًا فأكثر بتعيين 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
ورغم تأكيدات الحكومة، والبيانات المتكررة، بين فترة وأخرى، إلا أن ذلك لم يتم الالتزام به بشكل حقيقى، كما نصّ عليه القانون، ورغم «المناشدات» الرسمية لدعم وتمكين ذوى الهمم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، من خلال خلق المزيد من فرص العمل فى جميع الوزارات ومنشآت القطاع الخاص غير المستوفاة لنسبة الـ5% من العاملين بها، إلا أن ذلك لم يحدث، ونتصور أنه لن يحدث فى المستقبل المنظور لغياب المحاسبة والمساءلة.

[email protected]