وزارة الصحة داخل عش «الأدابير»

ما يحدث بمديرية الصحة بالجيزة لا نجد مسمى له سوى أنه «طرمخة» على مختلفات مالية وإدارية وإخفاء حقائق ليس إلا.
الموضوع تناولته جريدة الوفد منذ أيام فى تقرير مبسط عن تدخل وكيل وزارة الصحة بالجيزة د. سامح العشماوى لفض خلاف نشب بمستشفى الحوامدية العام بين مديرة المستشفى التى أتت إلى منصبها منذ أقل من شهرين وبين المدير المالى بالمستشفى، ولا يعنينا ما الأسباب التى دفعت المديرة لفتح الغرفة المسحورة أو ما يطلق عليها غرفة الأدابير بالمستشفى، ولكن ما يهمنا ويجعلنا نضرب كفاً بكف، هو الهجوم على اللجنة المشكلة من عدد من المسئولين بالمستشفى أثناء فحصهم للمستندات المالية منذ عام ٢٠١٩ وحتى عام ٢٠٢٣، وما يجعلنا نتمسك بتدخل وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار هو الطريقة التى فض بها العشماوى هذا التعدى، والتى جاءت على طريقة كرسى فى الكلوب، وإصداره أوامر بوقف عمل اللجنة، الذى أكد التقرير الموجود تحت أيدينا أنه جاء بناء على تكليف من الجهاز المركزى للمحاسبات لإدارة المستشفى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ولكن على طريقة القبض على العريس والمعازيم لتهدئة الأوضاع، فقد قام العشماوى باستدعاء مديرة المستشفى، رئيسة اللجنة المشكلة بعد أن تطورت الأحداث ووصلت إلى قسم شرطة الحوامدية، ولم يسلم الأمر من استدعاء المدير المالى بالمستشفى حتى تشعر مديرة المستشفى أنها أجرمت حين فكرت أن تدخل عش الدبابير داخل غرفة الأدابير، وظن الجميع وقتها أن تستأنف لجنة الفحص عملها فى اليوم التالى لهذه المهاترات، أو أن يقوم سيادته بتشكيل لجنة أخرى لاستكمال رصد المخالفات، التى نشرت بعضها الوفد يوم الأحد الماضى، نظراً لطول صفحات التقرير، ولكن لم يحدث هذا أو ذاك، وما حدث كان صادما للجميع، فأعضاء اللجنة المكلفة بفحص المخالفات تم عزلهم ضمنيا ومنعهم من القيام بأى عمل من الإدارة الجديدة للمستشفى، وعلمت الوفد أن هناك انقسامات وترقبا وقلقا بين فريق المديرة التى تم «ركنها» بالمديرية عقاباً لها على البحث فى الدفاتر القديمة، وفريق المدير المالى التابع فى ذات الوقت للمدير السابق للمستشفى كما يردد البعض، ولا ندرى كيف يستقيم العمل بهذه الطريقة داخل منشأة صحية يجب أن يتمتع الجميع فيها بالهدوء النفسى وسلامة الصدر لخدمة المرضى.
والأغرب من هذا كله هو صمت الوزارة على ما يحدث، وعدم الرد على ما نشر حتى الآن كما عهدنا من المستشار الإعلامى لمكتب الوزير، للمرة الثانية الوفد تطالب بتحرك الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية؛ لأن هناك من يؤكد أن المخالفات المالية تتخطى ما رصدناه بالمستندات أكثر من ذلك بكثير.