المسئولية تحتم علىّ خوض الانتخابات الرئاسية

منهجى سيادة القانون.. وهناك مواد دستورية لم تطبق

تحدث الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المُقبلة، لـ موقع جريدة «الفجر» عن برنامجه الانتخابى وأسباب حسم أمره لخوض هذه الانتخابات.

وأوضح «يمامة»، أن خطة الإصلاح إذا تجاوزت 5 سنوات ولم يشعر بنتائجها أحد يُعد هذا فشلًا، ويجب إعادة النظر فيها على الفور.. كاشفًا عن قدوته فى السياسة من زعماء مصر قديما وحديثا.

وأكد رئيس «الوفد»، أنه لا يسعى إلى مناصب أو مسميات بل المسئولية هى ما يحتم عليه التواجد، مضيفًا أن الاستثمار يتطلب مناخًا ديمقراطيًا، وفيما يلى نص الحوار:

< فى البداية نود أن تطلعنا على سبب إعلانك الترشح بانتخابات الرئاسة المُقبلة؟

<< مبدأ الشرعية القانونية وهو الخضوع للقانون سواء بين الأشخاص أو المؤسسات أو الحكام والمحكومين، والعدالة هى احترام الشرعية، وهالنى البُعد عن الشرعية. والشرعية القانونية هى أحد الشروط التى يضعها الاتحاد الأوروبى لقبول أعضائه وأن تخضع لمبدأ سيادة القانون، فأين القانون؟، وتوجد مواد دستورية لا تُطبق، وهدفى الأساسى هو تطبيق القانون.

< ما تقييمك للوضع الاقتصادى فى مصر.. وما رؤيتك تجاه ذلك؟

<< مصر تعانى من أزمة اقتصادية والوضع الاقتصادى كارثى ونحتاج إلى التغيير.. والإصلاح له مدة زمنية لا تتخطى 5 سنوات، إذا لم تتحقق نتيجة يُعد هذا فشلاً، وكان عبدالناصر يقول الخطة الخمسية الأولى والثانية وهكذا.

هنا تكمن الشجاعة فيجب السؤال هل سنستمر على هذا الوضع؟، الأمر ليس له علاقة بى، الأمر أهم من ذلك، لم يشغلنى يومًا أن أكون رئيسا لحزب الوفد أو مرشحًا لرئاسة الجمهورية ولكنى رجل أحب بلدى وغيور عليه، التغيير أصبح ضرورة حتمية ومن يرى غير ذلك لا يعيش فى البلد، وهذا لا يعنى أن السابق سييء بل من أجل الاعتماد على رؤية جديدة، فمن يشعر بالمرض يذهب لطبيب وإذا لم يشعر بنتيجة يذهب لطبيب آخر والاثنان يكونان أساتذه، السياسة بها دول وعلاقات والعديد من الأمور يجب النظر إليها.

أى إصلاح اقتصادى له مدة زمنية لا تتجاوز الـ٥ سنوات ولابد من مراجعة أنفسنا إذا لم تتحقق نتائج

< ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟.. وهل ترى أننا بحاجة إلى بعض التعديلات فى الحقائب الوزارية؟

<< لا نريد تعديلات، نحن فى حاجة إلى التغيير فى الرجال والسياسات.

< الدكتور عبدالسند يمامة بصفتك كنت رئيسا للجنة الدستورية والتشريعية ورئيس معهد الدراسات للحزب.. ما أهم القوانين التى أعدتها أو الدراسات خلال فترة توليك وهل تقدمت بأحدها للدولة؟

<< كنت رئيسًا للجنة التشريعية والدستورية خلال تولى الدكتور السيد البدوى وكان حينها الدعوة إلى إعداد دستور جديد وهو دستور 2012 وعقدنا العديد من الاجتماعات داخل اللجنة وكان معنا قامات قانونية على رأسهم المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة لإعداد رؤيتنا للدستور الجديد ثم تم اختيارى ضمن لجنة الـ100 التى شاركت فى وضع دستور 2012.

< وما هو دورك فى هذه اللجنة؟

<< كان دورى متميزًا على حسب اعتقادى لأن فى الجلسة التانية باللجنة ظهر لدى جليًا أن هناك تكتلات ومحاولات نجحت للسيطرة على اللجنة التى تضع الدستور ولم تحترم القواعد فى الاختيار وأقمت دعوى أمام القضاء الإدارى واختصمت رئيس الدولة آنذاك الدكتور محمد مرسى والـ100 عضو ببطلان تشكيل مكتب لجنة دستور 2012.

وكان من نتيجة بحثنا فى الفترة التى سبقت اختيارى للمشاركة فى دستور 2012، أعددت بحثا قانونيا بعنوان «المباديء الدستورية فى الدساتير الديمقراطية» وهى دراسة مقارنة بين جميع الدساتير المصرية بدءا من دستور 23 وحتى دستور 71 الذى تم إلغاؤه، ودراسة مقارنة بين نصوصنا الدستورية وعدة دساتير وهي «الأمريكى وهو أول دستور مكتوب فى التاريخ والإنجليزى والألمانى والفرنسى والروسى والتركى والإسرائيلى»، وأكدت فى المقدمة أننى لم أستعن إلا بالنصوص الأصلية لهذه الدساتير واستعنت بالترجمة الرسمية للدساتير التى لم تكن بالإنجليزية أو الفرنسية وأذكر بالخير الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب السابق الذى طبع أكثر من 1000 نسخة على حساب الحزب وطبعته مرة أخرى بعد صدور دستور 2012 و2014 وأضفت إليه ما فى الدستورين المذكورين.

< وما أهم المواد التى وجدتها فى الدساتير الأخرى وشعرت أنها تنقصنا؟

<< بعد الانتهاء من الدراسة وجدت أن فى جميع الدساتير الديمقراطية هناك مبادئ دستورية موحدة مثل: «وحدة الحفاظ على إقليم الدولة، الحقوق والحريات، الفصل بين السلطات، احترام أحكام القانون الدولى وعلو أحكام القانون الدولى على النصوص الدستورية، وهناك أيضا مبدأ مهم جدا وهو أن توجد مبادئ فوق الدستورية لأن من الممكن أن يوجد غرض سياسى بأن يوضع فى الدستور نصوص تخالف المبادئ الدستورية فهناك مباديء حاكمة.

لا نريد مجرد تعديلات وزارية.. وإنما التغيير الحقيقى يكون فى السياسات والرجال

< بصفتك رجل قانون.. هل ترى أن مصر بحاجة إلى مزيد من القوانين أم بحاجة إلى تطبيق القانون وتنقيحه؟

<< القانون هو قواعد تنظم العلاقة، نحن فى حاجة إلى احترام نصوص القانون وتطبيقها ويكفى أنه يوجد العديد من نصوص الدستور الذى صدر منذ 2014 أى 10 سنوات ولم تطبق.

< وما هى النصوص الدستورية التى لم تطبق؟

<< أين الحكم المحلي؟، أين نائب منصب رئيس الجمهورية؟، أين الدرجة الثانية من درجات التقاضى فى المحاكم الجنائية؟، العديد من النصوص لم تر النور حتى الآن رغم أنها نصوص دستورية، يجب التطبيق واحترام النصوص الموجودة.

< ما تقييمك للحقوق والحريات فى مصر؟

<< تتحدث المادة الخامسة من الدستور عن أن هناك 5 مقومات للحكم وتخلف أى مقوم منها يعنى عدم مشروعية الحكم وهى: أن النظام السياسى يقوم على التعددية السياسية والحزبية، التداول السلمى للسلطة، الفصل ما بين السلطات، تلازم المسؤولية مع السلطة، احترام الحقوق والحريات وفقا لما ورد فى الدستور، وهى واردة من المادة 51 حتى المادة 93 ويوجد فصل اسمه الحقوق والحريات والواجبات العامة، وفى الفصل الرابع فصل سيادة القانون من المادة 93 لـ100، أين نحن فى الحياة السياسية والعامة من هذه النصوص، عندما نقرأ ونتمعن نجد أننا للأسف الشديد لا نحترم النصوص الدستورية أو روح هذه النصوص.

< بما أنك حاصل على دكتوراه فى الاستثمار الأجنبى.. ما هى رؤيتك لجذب مزيد من الاستثمارات؟

<< بحكم الدراسة والتخصص وجدت أن هناك علاقة بين الاستثمار والديمقراطية، عندما كان يوجد هامش من الديمقراطية فى مصر كان يوجد استثمارات. أنا فى حاجة إلى جذب رأس المال والخبرة الأجنبية وهذا الاستثمار حتى يأتى بعملة أجنبية يجب أولا أن يكون المناخ مناسبًا.

< ماذا تعنى بالمناخ المناسب؟

<< أن يكون هناك ضمانة فى الحقوق والحريات وضمانة فى أن المال الذى سيحضره المستثمر يستطيع ترحيله، وضمانة أنه إذا حدث نزاع أن توجد عدالة ناجزة، ووجود معاملة عادلة فى الاستثمار والقضاء على التمييز بين الاستثمار العربى والأجنبى أو الاستثمار الذى تقوم به الدولة عن الاستثمارات الأخرى، كما نحتاج إلى تشريعات ضريبية وتشريعات قانون عمل ورؤية كاملة ليس فقط أن نشجع باستخراج ترخيص الشركة فى 24 ساعة فماذا سيفعل بالشركة؟، يجب أن يضمن أن أمواله لن تصادر ولن يتم تأميمها ويضمن أنه لا يتم حبسه بالتأمينات والضرائب فيجب أن يكون هناك ضريبة عادلة، كيف نجحت دبى فى الاستثمار؟، نحن نحتاج إلى الاستثمار ولم ننهض بدونه.

< ما هى رؤيتك فيما يخص ملف سد النهضة؟

<< هذه مسألة حياتية بالنسبة لمصر، هناك قواعد قانونية دولية تتعلق بالأنهار الدولية التى تمر بحدود أكثر من دولة مثل النيل وهناك اتفاقيات تتعلق بتوزيع الحصص بين دول المصب والمنبع، هناك اتفاقيات وكان يتعين علينا الرجوع إلى المتخصصين وأساتذة القانون الدولي، رئيس الدولة صحيح يمثلنا ولكن كان يتعين أن المسألة تأخذ حظها من الدراسة ويكون حديث قانون لأن المسألة فى منتهى الخطورة وما وصلنا إليه غير مرضٍ ونحن مسؤولون عن ذلك.

< هل ترى أن المفاوضات التى بدأت بين مصر وإثيوبيا بداية مبشرة؟

<< الحوار هو أسلوب الحل ولكننا يمكن أن نلجأ للقضاء أو للقوة لأن المسألة تتعلق بدفاع شرعى عن حياتنا وهناك مقولات سابقة عن ذلك أيام الرئيس مبارك وقالها أيضًا الرئيس السيسي، ويجب إعادة النظر فى الملف برمته.

أعددت بحثًا قانونيًا ودراسة مقارنة بين دساتير مصر بدءًا من دستور 23 وحتى دستور 71 وبين الدساتير فى الدول الديمقراطية

< من هو قدوة الدكتور عبد السند يمامة فى الحياة السياسية؟

<< حديثا الرئيس محمد أنور السادات وسعد باشا زغلول، سعد زغلول عبقرية سياسية وهو الذى كتب فيه أمير الشعراء وقال أَيا قَبرُ هَذا الضَيفُ آمالُ أُمَّةٍ، وكتب عنه العقاد عبقرية سعد، هو شخصية عظيمة بكل المقاييس وهو من جسد روح الأمة لتقوم بثورة 19 وهو من أسس حزب الوفد رحمة الله عليه، أما السادات عندما نقيم الرجال والزعماء نترك أمر الكاريزما ووضع يده فين خلال لقاء هذا أو ذاك أو ارتعش وغيره، الزعيم السياسى له معايير.

< ما هى معايير الزعيم السياسى التى تقصدها؟

<< الزعيم السياسى هو من يحافظ على إقليم الدولة عندما يستلم مقاليد الحكم وعندما يتركه أى الحفاظ على الأرض، فضلًا عن الحريات، الاقتصاد، السادات أعاد لنا الاسم إلى جمهورية مصر العربية، استلم الدولة محتلة من إسرائيل، فتح الباب للمنابر السياسية وسعى للانفتاح السياسى بعدما كنا بابًا مغلقًا على حزب واحد، هو عبقرية سياسية وأفضل زعماء مصر من عهد محمد على وحتى الآن، وهو صاحب العبور النفسى والسياسى والعسكرى فى أكتوبر وسيأخذ حقه فى التاريخ.

ما وصلنا إليه فى ملف سد النهضة غير مرضٍ.. وحقوقنا المائية يجب حمايتها بكافة السبل

< وما تعليقك فى الانتقادات التى وجهت له بسبب الإفراج عن التيار الإسلامى والتحالف معهم؟

<< عندما أخرج الإسلاميين كان لتحقيق توازن بينهم وبين مراكز قوة، الظروف تحكم وفى النهاية أعاد لنا سيناء ومصر وبدأت فى عهده الحياة السياسية.

< يوجد لدينا أكثر من ١٠٠ حزب فى مصر.. لم نسمع عن أكثر من 5 أسماء تقريبا أو أقل وليس لهم دور فعال.. لماذا من وجهة نظرك؟

<< ياريت كانوا 5 وشغالين كويس، وهذا العدد الكبير عبثى ولا نحتاج إلى 100 حزب، نحتاج إلى أحزاب فعالة.