الإصلاح السياسى

الإصلاح السياسى هو تحسين وضع أو تعديل ما هو خطأ، أو الفاسد، أو غير المرضى. تمر استخدام المصطلح بالسياق السياسى فى آواخر عام 1700 من قبل حركة كريستوفر ويفل التى سعت للإصلاح البرلمانى. ويتميز الإصلاح السياسى عن الثورة كون هذه الأخيرة تسعى للتغيير الشامل والجذرى، فى حين أن الإصلاح يهدف لمعالجة بعض المشكلات والأخطاء الجادة دون المساس بأساسيات النظام. وبهذا فإن الإصلاح يسعى لتحسين النظام القائم دون الإطاحة به بالمجمل. وبعد الإصلاح ضرورة فى البلدان النامية لتحسين مستوى المعيشة وتم غالبًا بدعم من المؤسسات المالية الدولية ووكالات المعونة. ويمكن أن يتضمن إصلاح السياسات الاقتصادية، والخدمات المدنية، والإدارة المالية العامة.

الإصلاح لغة من فعل أصلح يصلح إصلاحًا، وهو نقيض الفساد، فالإصلاح هو التغير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة، ومن هذا التعريف تبين أن كلمة إصلاح تطلق على ما هو مادى، وعلى ما هو معنوى، فالمقصود بالإصلاح من الناحية اللغوية، الانتقال أو التغيير من حال إلى حال أحسن، أو التحول إلى شىء والانصراف عنه إلى سواه. وقد ورد لفظ الإصلاح فى القرآن الكريم فى أكثر من سورة مثل قوله تعالى: «والله يعلم المصلح من المفسد».

الإصلاح لغة من فعل أصلح يصلح إصلاحًا، وهو نقيض الفساد، فالإصلاح هو التغير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة، ومن هذا التعريف تبين أن كلمة إصلاح نطلق على ما هو مادى، وعلى ما هو معنوى، فالمقصود بالإصلاح من الناحية اللغوية، الانتقال أو التغيير من حال إلى حال أحسن، أو التحول عن شىء والانصراف عنه إلى سواه. وقد ورد لفظ الإصلاح فى القرآن الكريم فى أكثر من سورة مثل قوله تعالى: «والله يعلم المصلح من المفسد». وقوله مخاطبًا فرعون: «إن تريد إلا أن تكون جبارًا فى الأرض، وما تريد أن تكون المصلحين».

أما اصطلاحًا فيعرف قاموس «أكسفورد» الإصلاح بأنه تغير أو تبديل نحو الأفضل فى حالة الأشياء ذات النقائص، وخاصة فى المؤسسات والممارسات السياسية الفاسدة أو الجائزة، إزالة بعض التعسف أو الخطأ. الإصلاح يوازى فكرة التقدم، وينطوى جوهريًا على فكرة التغيير نحو الأفضل، وخاصة التغيير الأكثر ملاءمة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعية من قبل أصحاب القرار.

إن فكرة الإصلاح فكرة قديمة قدم الإنسانية، إذ إننا نجد فى كتابات قدماء المفكرين اليونان من أمثال أفلاطون وأرسطو الكثير من الأفكار الإصلاحية مثل العدالة والقوانين وتنظيم المجتمع والدولة والاستقرار السياسى والتوزيع العادل للثروة وغيرها، وكانت فكرة الإصلاح ولا تزال الهدف الأسمى للعديد من الفلاسفة والقادة، والحركات السياسية والاجتماعية فى مختلف أرجاء العالم، فضلًا عن كونها موضوعًا رئيسيًا فى النظريات السياسية للفلاسفة والمفكرين من أيام ميكافللى فى العصور الوسطى حتى كارل ماركس فى القرن العشرين، فقد تحدث ميكافيللى فى كتابه الشهير «الأمير» عن أهمية الإصلاح وبنفس الوقت صعوبة وخطورة خلق واقع جديد، إلا أن حركة الإصلاح فى العالم لم تتوقف وإن تعثرت أحياناً.

فتمرد اللور كروميل فى بريطانيا فى منتصف القرن السابع عشر، والثورة الفرنسية 1789، وقبلها الثورة الأمريكية وغيرها من الحركات السياسية جاء جميعها لتحقيق إصلاحات سياسية فى المقام الأول، فهذه الثورات الديمقراطية هى التى وصفت حد اللاستبداد السياسى، وأمنت الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين.

ارتباط الوضع السياسى مع الوضع الاقتصادى فى الدول أو لا يمكن إنكاره أو تجاوزه، بحيث إن تدهور أحد هذين الجانبين سيؤثر حتمًا على الآخر، كما يؤثر ازدهاره فالاقتصاد مرآة تعكس السياسة، فكل تطور اقتصادى يشهده أى بلد لابد من أن يؤثر فى وصفه السياسى فكل منهما يحترم الآخر سلبًا وإيجابًا، وهما توأمان لا ينفصلان، فالعلاقة الوثيقة بين الاثنين ركن أساسى فى عمل ومبادئ أى دولة بأهداف محددة، بحيث أن أى تصرف خاطئ يؤتى بكارثة رغم الإمكانيات الاقتصادية الجيدة. لأى بلد، علمًا بأن هناك بلدانًا تضع الهدف الاقتصادى هدفًا أساسيًا لتجعل السياسة فى خدمته.

فى الأنظمة الرأسمالية، الاقتصاد يدير السياسية، حيث العلاقة متشابكة مثيرة للاهتمام، فعندما تعصف مشكلات سياسية قى بلد ما سيكون التأثير الأول الأكبر وبشكل واضح فى الأداء الاقتصادى لهذا البلد. فعلم الاقتصاد السياسى أصعب من غيره، وهناك اختلاف فى وجهات النظر بين الاقتصاديين حول هذا التعريف، ويظهر هذا التناقض عندما يتم اتخاذ القرارات المهمة، فمثلًا فإن العجر السياسى فى اليونان كان سببًا فى تفاقم المشكلات الاقتصادية، وفى إيطاليا، حيث استطاع رئيس وزراء إيطاليا فى عام 2012 أبعاد شبح الاضطرابات المالية ببراعته السياسية، إذا كلما كان أى بلد مستقرًا سياسيًا، ساعد ذلك على زيادة النمو الاقتصادى، فعنصر الأمن والأمان فى أى بلد هو حجر الزاوية فى تفعيل الوضع الاقتصادى وجلب الاستثمارات.

وعندما تقع الدول النامية فى فخ المديونية الخارجية ويبلغ حجمها مستويات حرجة، سيؤثر بالطبع فى الوضع السياسى، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعى وبعض أسبابها ناتج عن سوء الإدارة وتفشى الفساد.