حكاية وطن
سألنى شاب يدرس العلوم السياسية عن تاريخ أعتبره مهماً فى التحول السياسى المصرى على ألا يكون تاريخ ثورة أو عيد قومى، وبعد تفكير قليل قلت له: 8 يونيو عام 2014، لأن فى هذا اليوم أقسم الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية رئيساً لمصر أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكام المادة 144 من الدستور الجديد، وبحضور الرئيس المؤقت للبلاد آنذاك المستشار عدلى منصور، فى لحظة تاريخية فريدة وفارقة فى تاريخ مصر.
تأتى أهمية هذه اللحظة طبعاً عبر الرغبة الكبيرة من جموع الشعب المصرى فى تولى «السيسى» قيادة البلاد، وعبروا عن ذلك فى صناديق الانتخابات، تقديراً لجهوده فى انقاذ البلاد من الغرق فى بحور الظلمات أيام حكم الإخوان، وشعور المصريين بأن السيسى لا يسعى للسلطة ولا يرغب فيها، وانما عندما يتولاها عن حب من المصريين فإنه سيعمل على بنائها من جديد ويعيدها لمكانها اللائق والتى تستحقه ويليق بشعبها الكريم وبوحدتها الوطنية. فأهمية لحظة حلف اليمين غير ذلك تأتى كما قلت للشاب الجامعى لأنه على مدى تاريخ مصر الممتد إلى آلاف السنين لم تشهد البلاد تسليمها ديمقراطياً سليماً للسلطة، فللمرة الأولى يصافح الرئيس المنتخب وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى، الرئيس المنتهية ولايته وهو الرئيس عدلى منصور، ويوقعان معاً وثيقة تسليم السلطة فى البلاد، فى مناسبة غير مسبوقة وتقليد غير معهود يوثق بداية حقبة تاريخية جديدة من مصر وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع.
لقد اجتمعت إرادة الشعب على الرئيس السيسى، وشهد قصر الاتحادية يوماً خالداً، وحضوراً عربياً وأفريقياً ودولياً واسعاً فى حفل تنصيب الرئيس لتقديم التهانى للرئيس السيسى على مستوى الملوك والرؤساء، والسفراء العرب والأفارقة، والأجانب.
ووقع الرئيس المنتخب «السيسى» والرئيس المنتهية ولايته «منصور» وثيقة تسليم وتسلم السلطة وسط حضور محلى وعربى وغربى كبير، وقال عدلى منصور كلمة قال فيها: «إنه متأكد من نجاح السيسى فى تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر». وأكد السيسى خلال خطابه: إنه حان للشعب المصرى أن «يقطف ثمار ثورتيه» فى إطار الأمن والاستقرار والعمل الدؤوب.
لم يعد يونيو مجرد شهر للهزيمة عام 1967 «يونيو» هو شهر الثورة فى عام 2013، واستعادة المسار، وهو ذكرى أرقى مشاهد التحضر فى عام 2014، حيث مشهد أول عملية انتقال سلمى للسلطة فى مصر. فيوم الأحد 8 يونيو عام 2014، كانت مصر على موعد مع يوم مختلف، يوم للتاريخ وللمستقبل. لقد جاء نص وثيقة تسليم السلطة ليحدد المعنى والفلسفة والهدف، فيما يتعلق بالمسار السياسى الجديد فى مصر، فلم تقتصر الوثيقة على أن تكون مجرد نص بروتوكولى، يوضح انتقال السلطة من الرئيس المؤقت إلى الرئيس المنتخب، بل أصرت الوثيقة بوضوح على الإشارة إلى ثورة 25 يناير، معترفة ومؤيدة بما حملته من طموحات وآمال وتطلعات والإشارة إلى ثورة 30 يونيو واصفة إياها بأنها الثورة المكملة التى صوبت المسار واستعادة الوطن لتحدد الوثيقة بذلك الرؤية السياسية التى تمثل القاعدة الأساسية التى تتطلق فيها هذه الحقبة التاريخية الجديدة.
ويقول عدلى منصور فى خطاب قبل تسليم السلطة بأيام كأنه خطاب وداع: «إننى على ثقة بأن المستقبل يحمل لهذا الوطن غداً مشرقاً.. وإن كانت أرضه مخضبة بدماء الأبرياء.. وسماؤه تشوبها بعض الغيوم.. لكن أرض بلادى ستعود.. سمراء بلون النيل.. خضراء بلون أغصان الزيتون.. سماؤها صافية.. تبعث برياح النجاح والأمل.. دوماً كما كانت».
وأصدر الرئيس السيسى أول قرار جمهورى له والذى يقضى بمنح الرئيس المنتهية ولايته المستشار عدلى منصور قلادة النيل العظمى أرفع وسام فى مصر.