بين السطور
أثناء حضوره أمام لجنة التعليم بمجلس النواب. وفى فعاليات جلسة اللجنة اعترف وزير التعليم فى حضور عدد من الأعضاء بأن بعض المدرسين يشرحون فى السناتر بطريقة المهرجانات، وقد أشرت هنا من زاويتى هذه يوم الجمعة الماضى إلى التصريحات المنسوبة للوزير التى تناولتها كل الصحف والمواقع القومية والخاصة بشأن ما ذكره من تقنين السناتر، والتى كتبتها وتناولتها بعنوان «سناتر.. إنتش واجرى» وهذا بعد أن تابعت ما تقوم به معظم هذه السناتر من تدريس للمواد التعليمية للطلاب، وهى طريقة أقرب ما يكون إلى براشيم الغش التى يتم ضبطها مع الطلاب الغشاشين داخل لجان الامتحان. لأن ما يتلقاه الطلاب داخل هذه السناتر من تعليم ليس بتعليم وإنما هو تعليم اختزالى واختصارلا يغنى ولا يسمن، فقد سبق أيضاً أننى كنت أقرأ ما نسب للوزير من تصريحات من نوعية أن وزارته سترخص سناتر الدروس الخصوصية، إنه سيتم حوكمة سناتر الدروس الخصوصية للسيطرة عليها والحد منها، وستمنح المدرس فيها رخصة لتضمن سلامة البيئة التى يؤدى فيها من ناحية، وتحصل الدولة على حقها من ناحية أخرى! وإسناد مجموعات التقوية لشركة خاصة لإدارتها، مشيراً إلى أن فاتورة الدروس الخصوصية فى مصر تصل سنوياً إلى 47 مليار جنيه، لا تعلم الحكومة أو الوزارة عنها شيئاً. أولاً هذه الكلمات والتصريحات التى قالها الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب هى كلمات أصابت السواد الأعظم من المجتمع بصدمة، وتساءل الجميع هل هان عليه أن يفرط فى مكانة المدرسة إلى هذا الحد؟ مرددين أن هذا الكلام يحمل داخله إلغاء دور المدرسة تماماً باعتبارها المكان الأصلى للعملية التعليمية، ومن هنا نقول لابد أولاً من إحكام قبضة الرقابة على العملية التعليمية داخل المدارس بدلاً من أن تقولوا هانعمل رقابة على السناتر، وبدلاً من أن تعلنوا عن منحكم المدرس فى هذه السناتر رخصة بحجة ضمان سلامة البيئة التى يؤدى فيها. ليتكم تهتموا بتأهيل مدرس المدرسة تربوياً وسلوكياً وتعليمياً ومادياً وتنمية مهارات المعلمين وتحسين الأداء حتى تخرج أجيال قادرة على الابتكار. وحتى نعيد للمدرس هيبته بين تلاميذه وطلابه، إن تقنين تلك السناتر والدروس الخصوصية هو اعتراف بالشىء الخطأ الملتوى والموافقة على السير فى الدرب المظلم، إن هذه الدروس والسناتر كسرت هيبة المدرس وجعلته كالأجير لدى تلميذه وبمفهوم المخالفة التلميذ يعتبره هو من يعطيه راتبه مقابل تلك الدروس التى وصل الأمر بأن يتنازل المدرس عن كرامته ويقبل تبجح الطلاب فى المدرسة. ووصل الحال إلى أن ينادوه باسمه فى تلك الأماكن خارج المدرسة وهزار بكل شىء وبالضرب على الكفوف وغير ذلك كثير!. إن وضع تسعيرة للدروس الخصوصية هو اعتراف رسمى بها من الوزارة، وهى التى ظلت تهاجمها وتكافح القائمين عليها طوال سنوات عديدة، وهى ظاهرة حاول الجميع القضاء عليها.
إن هذا القرار سوف يترجم بأن الوزارة أعلنت ضعفها فى مواجهة الدروس الخصوصية، أو أن المدارس أصبحت بلا قيمة وأنها مجرد كيان لمنح الشهادة فقط، أم هو تراجع عن مجانية التعليم،
وعلى الرغم من أن هذا القرار يصب فى سياق تصدير أزمات عديدة للمجتمع إلا أن الوزير عاد ليقول إن ترخيص السناتر ليس قراراً رسمياً وأنه تم طرحه للحوار المجتمعى بهدف الاستماع لكل الآراء؟!. إن طرح هذا الموضوع الذى قوبل بهجوم على منصات السوشيال ميديا وبعض المواقع الإلكترونية ولم يقبله الجميع بحجة الحوار المجتمعى لإثبات قبول ما تم طرحه، ما هو إلا نكأ لجراح أولياء الأمور الذين يلجأون لهذه الدروس والسناتر كمحاولة لرأب الصدع الذى أصاب العملية التعليمية داخل المدارس نتيجة التراخى فى المسئولية والمراقبة الدائمة على سير العملية التعليمية فلا تقننوها ولا تعترفوا بها، وإذا صعب عليكم محاربتها فغضوا الطرف عنها وفضوها سيرة وانتبهوا للمسيرة التعليمية.