«زمارة على ودن أطرش لا الأطرش سامع ولا الزمار عاوز يسكت» من لا يستقرئ الماضى لا يستطيع التخطيط للحاضر وبناء المستقبل، ففى الماضى الذى ليس ببعيد وبالتحديد عام 1997 كان قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر الشهير بقانون «طرد الفلاح»، والذى كان من أهم الأسباب الرئيسية فى تغيير تركيبة المجتمع المصرى الديموغرافية، حيث كان ما يقرب من مليون عائلة فقدوا أراضيهم وأمنهم الغذائى، وعددهم ما يوازى 10% من سكان مصر حينذاك، تلك الطبقة كانت تمثل 80% من سلة الأمن الغذائى المصرى.
وهنا الاقتصاد المصرى الموازى القوى الخفى الذى لا يتأثر بأى عوامل خارجية مهما كانت قوته والذى تم تدميره كليا مما كان من أسباب ضعف المكانة المصرية خارجيا بسبب احتياجها داخليا، وذلك على المدى القصير من تنفيذ ذلك القرار، وبعد تنفيذ ذلك القرار تغلغل الإخوان داخل تلك الشريحة وسيطروا عليها ثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا، مستغلين حالة الانفصام الوطنى الذى حدث لهم بسبب فجور القرار، ومع الوقت أصبحت تلك الشريحة التى اتسعت رقعتها من أهم منصات الإخوان السياسية والاجتماعية لتحريكهم كما يشاءون، وظهر ذلك فيما بعد 25 يناير والأحداث المتتالية وكيف حركوا الإخوان ذلك القاع الذى تم تهجينه إخوانيًا ضد نظام مبارك وحرق ممتلكات الدولة وتدميرها، وما بعده وما يسمى بغزوة الصناديق من قبل الجماعات الراديكالية، وصولا للانتخابات الرئاسية التى أوصلت الإخوان إلى سدة الحكم بيد تلك الشريحة التى فقدت الكثير من الانتماء للوطن والكثير من الوعى والإدراك.
أيضا قانون اشتراطات البناء الجديد لا يقل تأثيره السلبى حاضرًا ومستقبلاً عن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر عام 1997، لأن ذلك النشاط الذى يستهدفه القانون الجديد يدور فى فلكه ما يقرب من 95 مهنة بجانب الكثير من الخدمات الصناعية، والتجارية، المتنوعة التى يعمل بها الملايين من المصريين، وخطورة التخبط الذى يحدث من المسئولين اتجاه صياغة هذا القانون، هو التوقيت الزمنى الملازم لتبعيات تأثير الإصلاح الاقتصادى على المواطن المصرى الذى عانى وصبر وتحمل الكثير من أجل أمل فى مستقبل أفضل.
فكما بالأمس هكذا اليوم، فابن الفلاح الذى انتزع من والده الأرض، قد اتجه إلى أن يتعلم «مهنة» تكون مصدر رزق له ولأسرته، فمنهم البناء، والمبلط، والمحار، والدهان، والنجار، والحداد، والكهربائى، والسباك، وفنى الديكور، الخ ومعهم من يعمل فى مصانع وشركات ومحلات صناعة وتجارة وتوزيع مواد تلك المهن، وبجانبهم المقاولون وشركات البناء والتشييد والاستشارات الهندسية، فما أريد قوله إن ما يحدث من قانون اشتراطات البناء هو صورة طبق الأصل مما حدث سابقا فى قانون المالك والمستأجر بل وامتداد له.
فإن كانت الدولة تريد القضاء على عشوائيات المحليات ووقف تجريف الأراضى الزراعية ووضع ضوابط لشروط البناء، فهذا كله لا يمكن حدوثه فى ظل وجود وزارة التنمية المحلية الحالية بهذا الهيكل التنظيمى الذى يجسد الفساد البيروقراطى الإدارى والأداء العشوائى، وأيضًا فى ظل عدم وجود منظومة عمل إلكترونية تتعامل مع المستندات المطلوبة وتحصيل الرسوم بعيدًا عن اليد البشرية داخل تلك المنظومة، التى تمثل امتدادا للأنظمة السابقة العميقة من بيروقراطية فساد متجذر.
كنت أتمنى أن تضع الدولة جدولا زمنيا متضمنا خطط عمل تتماشى مع الحالة المصرية القائمة، لحين التجهيز للتطبيق السليم للقانون الجديد حتى لا يكون التخبط الذى يحدث الآن، والذى أجزم أن سببه هو عدم توافر الأدوات الإدارية مع العنصر البشرى المدرب القادر على إدارة وتطبيق القانون الجديد.