الجمهورية الجديدة
جاء اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، لمتابعة الخطوات الخاصة باستراتيجية صناعة السيارات، ليجدد الآمال حول قرب إطلاق الاستراتيجية التى طال انتظارها لعهود طويلة بين التعتيم والتعديل والتأجيل، ويسدل الستار على حالة من الجدل استمرت لسنوات طويلة.
وفقًا للمعلن فإن الحكومة تعمل حاليًا على التنسيق بين مختلف الجهات بشأن الخطوات النهائية قبل إطلاق الاستراتيجية، نظرًا لأن البرنامج المقترح يتضمن العديد من التداخلات بين الوزارات المعنية.
تستهدف الاستراتيجية المرتقبة التوافق على برنامج لتطوير صناعة السيارات فى مصر، التى تسعى الدولة لتوطينها والنهوض بها خلال الفترة القادمة، خاصةً ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية، بهدف المنافسة دوليًا بالشكل الذى يجعل مصر مركزًا إقليميًا لهذه الصناعة.
كما يستهدف البرنامج جذب استثمارات أجنبية، وتنمية الصادرات، بجانب توفير فرص عمل جديدة، والعمل على تطوير سوق محلى تنافسى، والوصول بالقيمة المضافة المحلية إلى نسب متقدمة، فضلاً عن إحداث تطوير تكنولوجى كبير فى هذه الصناعة الحيوية.
وتتضمن الاستراتيجية كذلك تقديم حوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوفير فرص هائلة للاستثمار فى الخدمات الهندسية، وكذلك البنية التحتية المطلوبة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
فى حقيقة الأمر فإن حالة الاضطراب التى تعانى منها سوق السيارات فى مصر، والتغيرات المتلاحقة فى أسعار السيارات، فى ظل الأزمات العالمية الحالية، وتأثيراتها السلبية، أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن قطاع السيارات أصبح فى حاجة مُلحة لتطبيق الاستراتيجية فى أسرع وقت.
وأعتقد أن ما تم الإعلان عنه حتى الآن حول بعض بنود الاستراتيجية الجديدة، والمناقشات التى دارت حولها، أعطى بارقة أمل ورسالة طمأنينة للعاملين فى قطاع السيارات، بأن البرنامج المنتظر سوف يعيد إحياء هذه الصناعة المهمة مجددًا، بعدما باءت جميع الاستراتيجيات السابقة بالفشل، ووئدت فى مهدها قبل أن ترى النور، لاستحالة قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، وتوافقها مع عدد محدود من المصانع فقط، وأذكر على سبيل المثال أنه منذ بضع سنوات تم الإعلان عن ملامح استراتيجية لصناعة السيارات، ترتكز فقط على عدة نقاط، أبرزها شرط الإنتاج الكمى، وهو ما قوبل بالرفض من الخبراء والمتخصصين ومجتمع الأعمال، لتدخل بعدها الأمور إلى نفق مظلم، ويتوقف تنفيذ الاستراتيجية، وتعود إلى المربع صفر.
لقد كانت مصر واحدة من أهم رواد صناعة السيارات، خلال حقبة الستينيات، وكانت شركة النصر للسيارات المشروع الوطنى العملاق، صاحبة أيادٍ بيضاء على قطاع السيارات، قبل أن تتوقف عجلة الإنتاج بها، وتغلق أبوابها وسط زحام الاستيراد، واحتدام المنافسة بين العلامات التجارية المختلفة، وتسود حالة من الفوضى انتظارًا لقرار سياسى يعيد مصر إلى مكانتها فى هذه الصناعة الحيوية، وهو ما تلاقى مع رغبة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يسعى بقوة لوضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية.
مصر قادمة بقوة فى مجال صناعة السيارات وخاصةً الكهربائية، والخطوات المتسارعة التى تسير بها فى هذا الملف تؤكد أنها ستكون واحدة من أهم الدول فى المنطقة لتصنيع وتصدير السيارات الكهربائية ومستلزماتها، فى ظل الدعم الكبير الذى تحظى به من القيادة السياسية، والمساعى المستمرة للتعاون مع الكيانات العالمية المتخصصة فى هذا المجال.