كلمة عدل
فى مصر الجديدة التى يحلم بها كل المصريين يجب تفعيل القوانين والقرارات, وان يكون الجميع تحت تصرف القانون لا استثناء فى ذلك تفعيل القانون ليشمل الجميع ويكون الناس تحت مظلته سواء, فهو السيد والمرجع الوحيد..هكذا هى الدول الديمقراطية وبما أننا فى مصر نضع اقدامنا على أعتاب الدولة الجديدة, فلا بد من تفعيل القانون على كل الناس. لماذا لا يتم تفعيل قانون المرور على كل الظواهر السلبية التى نراها فى الشارع ؟!.. لماذا التكاسل والتباطؤ فى هذا الشأن ؟. ولمصلحة من عدم تطبيق القانون؟.. كلنا يعلم أن العدالة الحقيقية بين الناس هى تطبيق كل القوانين على جميع خلق الله..
نحن لسنا بحاجة ملحة إلى سرد كل الظواهر السلبية التى يمتلئ بها الشارع بسبب عدم تطبيق القانون, لكن أشد ما يؤلم المرء أن تجد سيارات تسير فى الشارع منذ زمن الخمسينيات بدون أمن ولا متانة، ولا نعرف كيف استخرجت هذه السيارات رخصة تسيير، وأين المهندس المختص بالمرور الذى يسمح لهذه السيارة بالسير؟. وفى الغالب إن هناك أناساً يضربون بالقانون عرض الحائط!
الآن شبكة الطرق الحديثة لا تحتمل مثل هذه الأمور والزحام الشديد بسبب سيارات معوقة لحركة الشارع لأنها كثيرة الأعطال والسبب فى كل ذلك هو عدم تطبيق القانون.. ثم إن هناك من الظواهر السلبية الأخرى التى تخنق الشوارع وتسبب هذا التكدس الرهيب فى عواصم المدن وعلى رأسها طبعاً القاهرة, فهناك سير عكس الاتجاه والوقوف فى الممنوع. وهناك شوارع الوقوف بها صف ثالث ورابع. لو تم تطبيق قانون المرور سنجد كثيراً من هذه المشاكل فى طريقها إلى الحل الفورى.
عدم تطبيق قانون المرور هو الكارثة الحقيقية لكل المآسى التى نجدها فى الشارع. بالإضافة إلى أن هناك سيارات كثيرة تسير بدون ترخيص، مستغلين أصحاب هذه السيارات عدم تطبيق القانون بحذافيره, وطالما أنه لا توجد عقوبة منفذة على المخالفين فحدث كما شئت بشأن كل المساخر التى يعانى منها الناس فى الشوارع. وأعرف أن كل رجال الشرطة لا يدخرون جهداً فى سبيل تسهيل الحركة المرورية, لكن يجب على وجه السرعة تفعيل قانون المرور لضبط حركة الشارع بدلاً من التسيب الشديد الذى لا يخفى على أحد, فتطبيق القانون يساوى على الفور انتظام حركة الشارع، والمفروض أن تختفى كل ظاهرة سلبية أمام كل هذه الإنجازات الضخمة التى تتم على الأرض، فمصر الجديدة لا تعرف الظواهر السلبية.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد