كلمة عدل
مازال الحديث مستمرًا عن النصوص القانونية العقيمة والبالية التى يطلق عليها سيئة السمعة والتى تساعد على نشر الفساد والفوضى فى البلاد بطرق ملتوية، ومنها المواد الخاصة بالتزوير وعلى رأسها المادة 205، والمادة 118 الخاصة بالإضرار والاعتداء على المال العام.. هذه المواد تعفى مرتكب جريمة التزوير والاضرار بالمال العام من العقوبة، طالما أن مرتكبها بادر بإبلاغ السلطات بالواقعة، حتى ولو لم يتم القبض على هؤلاء الذين تم الإبلاغ بشأنهم!. كل هذه النصوص البالية عفا عليها الزمن وتصطدم بالصالح العام الذى تغياها الشرع من القانون، وتضرب العلة من القانون فى الزجر والردع.
هذه المواد تتسبب فى نشر الفساد واستفحاله، وإلا فما معنى إعفاء المبلغ مرتكب أو الشريك الأساسى فى الجريمة من توقيع العقوبة؟!.. الرشوة والتزوير والإضرار بالمال العام ظواهر سلبية باتت خطيرة فى المجتمع، ويجب أن تتلاشى تمامًا والجماهير الذين يحلمون ببناء مصر الجديدة، بسبب هذه الظواهر البشعة، لا يمكن أن تلين لهم قناة أو يخضعوا لاستمرار هذه المهازل. ولابد أن يشعر المواطن العظيم بأن هناك تغييرًا حقيقيًا حدث له، وهذا يتأتى بالقضاء تمامًا على هذه القوانين التى تصطدم مع الصالح العام للبلاد.
ومن القوانين السيئة السمعة المادة 274 الخاصة بالزنا، فالدعوى لا تتم بدون تحريك من الزوج.. وكلنا يعلم أن أدلة إثبات الزنا تشدد فيها المشرع بشكل لافت للأنظار، ولأن تحريك دعوى الزنا لا يتم إلا من الزوج، كان القانون إذن وسيلة للاتجار بطرق غير مباشرة.. فالزوج يفضل الانفصال عن زوجته ولا يقوم بتحريك هذه الدعوى.. ومع الأسف الشديد تم استخدام هذه المادة من القانون بالاتجار فى جريمة الزنا لدرجة ان هناك أزواجًا غير طبيعيين يتاجرون بهذه المادة وينشرون جرائم الزنا مقابل الحصول على أموال. وهناك بشر من متدنى الأخلاق يقومون بعمليات ابتزاز كثيرة فى مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة!
وهناك مواد قانونية تسمح بالتصالح فى قضايا النصب، ويتم فى الدعوى الانقضاء الجنائى وهذا معناه البراءة، وهذه ظاهرة سلبية داخل المجتمع طالما أنه تم الصلح بين أشقياء.
«وللحديث بقية».
رئيس حزب الوفد