رؤية
مفهوم أن الثقافة تشمل فى محتواها نتاج الفرضيات الفكرية والعاطفية والمادية. وقد عرفها المفكر الكبير أنور عبدالملك بأنها «كل ما يصور تجارب الإنسان شعرًا، ونثرًا، ولونًا، ونغمة، وشكلًا، وصورة... كل تعبير- أياً كان شكله، ونمطه، وهدفه، وأصالته، ونوعيته. كل ما من شأنه أن يخرج أحوال الناس من برجها الذاتى... إلى ساحة الإدراك...والتذوق والفاعلية».
وفى توصيف نوعيات المثقفين، يختلف المثقف صاحب المبادرات والفكر الاحترافى الفردى المتخصص أو الموسوعى عن المثقف المتبسط الشعبوى إلى حد يبدو فاعلًا جماعيًا، يعتمد على حالة إجماع ما من جانب جماعة ما، ويرى أهمية التعاطف مع هموم الطبقة الشقيانة والمحملة رسائلهم بالشكوى والأنين، ويعبر عنها بطريقة عفوية ساذجة، أو ثورية حنجورية، أو يذعن فى تعبيره للإدارة الأعلى. ومن سمات هذه الثقافة الحكى الجماعى، والذاكرة، والعراقة، والواقعية، والشفوية، وغير المهتم بتوثيقها.
ذكرت تلك التعاريف والمفاهيم حول الثقافة ونوعيات المثقفين لأصل إلى ماهية العلاقة بين الثقافة والتنمية فى كافة مجالاتها.. فهناك من يرى بأن الثقافة قد تعوق مسارات تنمية الدول، وتحول دون تدفق تنفيذ آلياتها بشكل مقبول. ومن ثم، تصبح الثقافة معطلة لمسيرة تقدم بعض الشعوب، خاصة إذا كانت العادات والتقاليد والأعراف هى السائدة، وكانت تلك التقاليد تقليدية تؤثر سلبًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفى المقابل يرى البعض أن الثقافة هى من العوامل الفاعلة والمهمة التى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الاقتصاد بكل قطاعاته، والرفع من الإنتاج الوطنى أو القومى. ولا بد من مراعاة هذا البعد فى مجال التخطيط والتدبير والتقويم. ويعنى هذا أن الأولوية تعطى للبعد الثقافى على حساب الأبعاد والمكونات التنموية الأخرى.
بيد أن هناك رأيا تركيبيًا ثالثًا يؤمن بأهمية العلاقة بين الثقافة والتنمية.أى: لا يمكن فصل الثقافة عن التنمية، فكل واحد يكمل الآخر بطريقة بنيوية وعضوية وجدلية.
وبمناسبة صدور اللائحة التنفيذية لتنظيم أنشطة الجمعيات الأهلية أرى أهمية دور الجمعيــات الثقافيـــة، وكنت أرى أيضًا أهمية تبعية تلك الجمعيات لوزارة الثقافة فى الجوانب الفنية على الأقل لدعم أنشطة الوزارة وعلى الجانب الآخر استفادة الجمعيات عبر المشاركة فى فعاليات الوزارة خدمة لمبدعيها وإتاحة الفرص لتنمية مواهبهم.
لا أحد ينكر أهمية وجود وتفعيل عمل الجمعيات المدنية بمختلف أنواعها (جمعيات ثقافية، وجمعيات رياضية، وجمعيات اجتماعية، وجمعيات سياسية، وجمعيات بيئية، وجمعيات سياحية، وجمعيات نسوية، وجمعيات تربوية وتعليمية)، لما لها من دور خيرى وتربوى وتوعوى وسياسى واجتماعى هام فى خدمة التنمية البشرية المستدامة.
ولكن، ألا يبدو الأمر غريبًا أن تكون تبعية أكثر من خمسين ألف جمعية إداريًا وماليًا لوزارة واحدة هى وزارة التضامن الاجتماعى لرعاية أعمالها ومراقية فعالياتها ومحاسبة إداراتها، رغم اختلاف تخصصاتها وتنوع أهدافها وتباين بيئاتها وطبيعة وتباين من تستهدفهم بخدماتها؟!!