رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بين السطور

 

 

 

وقفوا أمام فعلتهم المشينة والمنافية للأخلاق الإنسانية وفطرتها وأطلقوا صيحات ضحكاتهم بكل بلاهة واللامبالاة عقب قيامهم بإلقاء العجوز المسن من ذوى الاحتياجات الخاصة فى الترعة فوقع على حافتها وسقط إلى جانبها، بينما ألقى أحد المتهمين عليه حجارة ومخلفات للحيلولة دون صعوده مرة أخرى من الترعة، وقاموا بتصويره أثناء استغاثته ومحاولته إنقاذ نفسه.

بل لم يكتف المتهمين الـ3 بذلك بل قاموا بقذفه بالمخلفات ورشقه بالطوب والحجارة لتطويل مدة التصوير، بعد أن أصابتهم لوثة تصوير تلك المشاهد الصعبة والمشينة لوضعها على موقع التيك توك.. ياللهول، إنه الاستخدام الأسود لمنصات الميديا، واتهمتهم النيابة بتعريض أمن وصحة وحياة شخص ذو إعاقة للخطر، وإذاعتهم ونشرهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى تصويراً للمجنى عليه من شأنه الإساءة إليه والتعريضُ به، وتعديهم بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى، وانتهاكهم حرمة حياة المجنى عليه الخاصة، واستخدامهم حساباً خاصاً على أحد مواقع التواصل الاجتماعى بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

إن هذه الجريمة البشعة كانت واحدة من قضايا التنمر المصحوبة بجرائم أخرى ارتكبها الجناة أيضاً ضد المجنى عليهم، وفى ذات السياق وبذات الاتهامات رصدت وحدة الرصد بمكتب النائب العام فيديو لفتيين يرشقان شخصاً ذا إعاقة ذهنية بالحجارة سخريةً منه، مما دفعه إلى العدو وراءهما خلالَ رشقه بمزيد من الحجارة، فأمر المستشار حماده الصاوى النائب العام بسرعة التحقيق، وتبين نشرهما المقطع المصوَّر للمذكور بمواقع التواصل سخرية منه، باستغلالهما ضعفه وحالتَه العقلية بقصد وضعه موضعَ السخرية، فضلاً عن تعريضهما أَمْنه وصحته وحياته للخطر، وإذاعتهما ونشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى تصويراً له من شأنه الإساءةُ إليه والتعريضُ به، وتعديهما بذلك على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى.

وجاءت الجريمة الأبشع والتى راح ضحيتها طفل مات حرقاً إثر قيام 3 من أصدقائه الأطفال كانوا يلعبون مع بعضهم البعض، ثم عايروه بمهنة والده وقاموا بسبه وأشعلوا النيران فى جسده البالغ من العمر 9 سنوات، ولفظ أنفاسه أثناء علاجه. وقال المجنى عليه فى أقواله قبل الوفاة، إن 3 أطفال قاموا بحرقه، وتم إيداعهم إحدى المؤسسات العقابية 15 يوماً، فتلك هى التحقيقات التى تجرى فى قضايا التنمر الـ3 والتى ارتكبت بطرق وحشية وتقرر حبس المتهمين فيها.

وفى بيانها أرسلت النيابة العامة الطمأنينة فى نفوس أصحاب الهمم وأكدت أنها لن تشير إلى ما أكدته الأديان السماوية أو المبادئُ والأعرافُ الاجتماعية من النهى عن السخرية أو الحطِّ من شأن الغير صحيحاً كان أو معلولاً، فتلك بَدَهِيَّات لا تحتاج إلى إشارة أو إهابة أو تنويه، وإنما تشير النيابة العامة إلى مسئولية ولاة الأمور من الآباء وغيرهم نحو أبنائهم فتياناً وفتياتٍ بأن يزرعوا فيهم ما نُشِّئُوا عليه من دينٍ وقيمٍ ومبادئَ، وأن يحصنوهم من شرورٍ وَجدتْ مناخاً خصباً بينهم بوسائل مستحدثة، باطنُها العذاب وسوء العقاب.

وأعلنت النيابة العامة أنها لم تتوانَ ولن تتوانى فى الحفاظ على حقوق الضعفاء وأصحاب الحاجات والعلل من أبناء هذا المجتمع، وتؤكد تصديَها بصرامةٍ لأى صورة من صور التعدى عليهم، بما خولَّها القانونُ من إجراءات واختصاصات، وبما تحمله من أمانة تمثيل المجتمع والحفاظ على حقوقه وسلامته.