رؤيـــــة
على هامش المناوشات الجانبية وأحاديث النقد «الفلاشى» والنميمة «الورنيشية» بمناسبة إقرار البرلمان للقانون الجديد المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، صرح برلمانى عتيد فى معرض الدفاع عن نشاط جمعيته: «على فكرة هناك 200 عضو فى البرلمان على الأقل لديهم جمعيات وعدد كبير منها ينطبق على نشاطها وآليات عملها ما يمكن أن يطلق عليه تضارب مصالح»، ويعلق أحدهم: «يا سلام، فى تضارب مصالح أكتر من وجود النواب أصحاب الفضائيات والصحف ومذيعى برامج تليفزيونية ليلية جماهيرية، وأعمدة صحفية شهيرة أعضاء فى البرلمان، فيشكلون برلمانات موازية وجماعات ضغط رذيلة مؤثرة على عمل البرلمان، وعلى الرأى العام للبسطاء فى الشارع؟!.. وها هو الحصاد البشع، حيث المصادرة على حرية الرأى وإهانة صاحب نوبل فى الآداب تحت قبة البرلمان!! »..
48 ألف جمعية لدينا فى مصر، عدد هائل من منظمات المجتمع المدنى يتم دعم معظمها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، وأعلم أن هناك متابعة دورية من قبل أجهزة رقابية من الوزارة وغيرها، إلا أن المتابع لبعض الجمعيات المخالفة لبنود نظامها الأساسى وأهدافها بالإضافة لمخالفاتهم الإدارية والمالية بات استمرار وجودها يمثل علامات استفهام، وفى المقابل هناك جمعيات ترفض قبول الدعم المالى من جانب الوزارة قد يكون بغرض وطنى واجتماعى أو لابتغاء تقليل الالتزامات الإدارية والقانونية المطلوبة أمام الوزارة، وبالتالى تحقيق المزيد من حرية العمل وتيسير الأداء، وأرى بالمناسبة أهمية توجيه الدعم المعنوى والأدبى للجمعيات الناجحة، وتقديم رموزها وتجاربهم الناجحة للمجتمع عبر إلقاء الضوء الإعلامى عليها، وعلى جانب آخر من الضرورى متابعة إنتاجها والاطمئنان إلى سياقات فعالياتها بما لا يضر بأمن البلاد والعباد..
والسؤال: لماذا لا يتم الإعلان بشفافية عن تقارير الوزارة ونسب الجمعيات التى تحقق الأهداف المدونة بأوراقها، والأخرى التى تخالف وتنخرط فى أعمال البيزنس والاتجار بشعارات العمل الخيرى والقيمى أو الوطنى على حساب مساهمات الأعضاء المادية والإنسانية، فكيف كان حساب وعقاب المخالف؟!
وأرى ضرورة تفعيل دور تلك الجمعيات وكل مراكز المجتمع المدنى فى الفترة القادمة لتلعب دورًا هامًا ومؤثرًا فى مداواة لبعض أوجه القصور للأداء الحكومى المترهل والبطئ أحياناً والعاجز فى أحيان أخرى، وذلك لتمتع تلك المنظمات بالسمات والآليات التالية:
< الانتشار="" الجغرافى="" الرائع="" فى="" كل="" ربوع="">
< لأن="" آلية="" العمل="" تحركها="" قوى="" شعبية="" تطوعية="" فى="" كثير="" من="">
< لأنها="" تمثل="" آلية="" تسمح="" بالتنوع="" فى="" التخصص="" والأهداف="" والشرائح="" المستهدفة="">
< لأنها="" آلية="" تسمح="" بقدر="" هائل="" من="" سلاسة="" الأداء="" وحرية="">
< لأن="" قوانين="" عملها="" تبعدها="" عن="" شبهة="" الانحياز="" الأيديولوجى="" والطائفى="" والسياسى="" والحزبى،="" وبالتالى="" فإن="" احتمالات="" حدوث="" صراعات="" قد="" تنأى="" بالأهداف="" عن="" تحقيق="" مصالح="" لجماعة="" شعبية="" ما="" لمجرد="" الاختلاف="" فى="" الانتماء="" الفكرى="" غير="">
< أن="" للجمعيات="" الأهلية="" والعمل="" الاجتماعى="" والتطوعى="" فى="" مصر="" تاريخاً="" وتراثاً="" رائعاً="" وحافلاً="" وإنجازات="" عبقرية،="" لعل="" فى="" مقدمتها="" جامعة="" فؤاد="" الأول="" (جامعة="" القاهرة="" حالياً)="" ومستشفى="" المواساة="" بالإسكندرية،="" ووصولًا="" للمجمعات="" السكنية="" الجديدة="" لاستيعاب="" سكان="" العشوائيات="" التى="" افتتحها="" الرئيس="" السيسى="" مؤخراً،="" وإنجازات="" أخرى="" كثيرة="" لا="" يتسع="" المجال="" لسرد="" العديد="">
وبصرف النظر عن حالة إجماع أهل العمل الاجتماعى على أن القانون الجديد جاء مخالفًا للدستور لوضعه الكثير من المعوقات فى مجال تيسير إنشاء الجمعيات، حيث افتكاس بعض الإجراءات التنظيمية المقيدة، وبعض التدخلات الإدارية الحكومية فى عمل تلك المنظمات بالمخالفة للمادة 75 من الدستور، وبعض المتناقضات والصياغات الملتبسة، فإنه يبقى سؤال مهم: لماذا وزارة التضامن الاجتماعى هى المشرف الوحيد والحصرى المحتكر للتعامل مع تلك المنظمات رغم ازدياد أعدادها بالشكل الذى أراه فوق طاقة عمل جهة واحدة؟!!... أليست وزارة الثقافة، على سبيل المثال، أولى برعاية والإشراف على الجمعيات المعنية بالأنشطة الثقافية والتنويرية والإبداعية فى مجال الفنون والأدب لتفعيل التواصل بين الأجهزة الحكومية والأنشطة الإبداعية الجماهيرية والشعبية؟!!
حول ذلك السؤال وغيره للمقال تتمة فى مقال قادم..