رؤية
يبدو أن «ونوس» الدراما المصرية بكل مواصفاته الشيطانية الشريرة قد عجبه الحال ليقبل ويستقر ويستوطن عروس الصعيد «المنيا».. يتنقل بين عدد من قراها يطلق الشائعات ويثير الضغائن بين الناس ، ويبقى السؤال: هل المناخ هناك يعد صالحاً وجاهزاً لاستقبال تلك الموجات الشيطانية وتوطينها إلى هذا الحد بعد أن قرر أولو الأمر عدم التدخل كل مرة إلا بعد وقوع الكوارث!!
لقد أكد البابا تواضروس مؤخراً لأعضاء اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن الحوادث التى سمعنا عنها مؤلمة للغاية، مضيفاً: «أنا عن نفسى صبور ومتحمل ولكن هناك أحداث تنذر بالخطر، الآن أمامى تقرير عن الاعتداءات الطائفية، يشير إلى حدوث 37 اعتداء فى ثلاث سنوات، وهو بمعدل اعتداء كل شهر وهذا دوركم قبل الكنيسة والأزهر.
وأحيى فى هذا الصدد النائب الرائع الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والنائبة المناضلة ببسالة نادية هنرى ، لسماعهم لشهادات مجموعة من أقباط قرية كرم اللوفى فى المنيا حول الاعتداءات المتكررة التى تعرضوا لها منذ يوم 30 يونيو الماضى، وحتى تم استقبالهم خلال جلسة الاستماع التى استضافتها اللجنة الاقتصادية بدعوة من النائبة نادية هنرى.
قال المصيلحى «انه وكما نص الدستور، مهم أن نشعر بالمساواة فى الحقوق والواجبات والا نفقد مفهوم المواطنة الذى يُبنى عليه أسس دولية تُحترم فيها الحقوق وسيادة القانون، واذا اختل هذا ليس لنا حق أن نمثل الشعب». وقالت النائبة نادية هنرى «إن مجموعة من الجناة المعتدين على الأهالى، أتوا عند منازلهم فى تحدٍ بعد اطلاق سراحهم، وشعر الاهالى بالرعب وعدم الامان واتوا من بلادهم للقاهرة خوفا من اعتداءات جديدة».وأضافت هنرى «قالوا لو انتم مش عايزينا قولوا نروح فين لكن لن نتحمل اغتصاب أو اشعال النار فينا»، وأوضحت أن الأهالى «موجودون الآن فى حماية مجلس النواب» بحسب تعبيرها.
وعرض أيوب - أحد أهالى المنيا - الأزمة التى بدأت يوم 30 يونيو بالاعتداء على منزله ومنازل اشقائه ووالدته.
وأضاف «صدقنى الموضوع كان أشبه بصاعقة، فى كل مكان فى فصيل متشدد ، مضيفاً أن أى شخص يفكر يبنى بيت يعلى ارتفاعه عن 2 متر و80 سنتيمتر يعتبروه كنيسة ولازم يطلع بره البلد ويتحرق». ولجأ ايوب الى «بهاء» المرشح المنافس لعبد الواحد وأثناء توجهه لمنزله سمع ميكروفون الجامع ينادى على الأهالى يخبرهم بحريق فى غرب القرية، وأدرك أن هذه مجرد دعوة للتجمهر وبدء الاعتداء على المنزل - على حد قوله.
ويبقى السؤال الأهم: هل الحل فى قانون لبناء الكنائس متفق عليه وفقط؟.. أعتقد أنه بدون إرادة سياسية من السلطات للتغيير الفعلى على الأرض سيزداد الأمر سوءًا.. وبدون الإسراع فى إنشاء مفوضية التمييز التى نص الدستور على إقامتها فإننا نمنح «ونوس الخراب» فرصة عمره لجنى حصاد الشر الوفير.. لا بد يا أهل الحل والربط من خروج ملف السجال الطائفى من ردهات ومكاتب الأمن.
وفى هذا الصدد، شكراً لحزب الوفد ورجاله على جهدهم الرائع فى مجال إعداد قوانين ولوائح ورؤى قانونية ووطنية من أجل دعم حالة «الاندماج الوطنى» من جديد.