قلم.. رصاص
«قالولى ليه تعشق قفا.. قولتلهم قلبى اللى انكفا.. آه يا قفا، يا قفا، آه يا قفا»، لا أعرف لماذا جاءت بخاطرى هذه الأغنية للفنان محمود عبدالعزيز من فيلم «الكيف»، عندما كنت مجعوصاً كعادتى أقرأ أخبار الصباح، وفوجئت بخبر موافقة مجلس الوزراء على ٧ طلبات تصالح جديدة مع رجال الأعمال مقابل ٥ ملايين جنيه مصرى، أى والله مصرى، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين فى هذه القضايا!
فى الحقيقة الخبر لم يكن صدمة لى، لأنه جاء بعد خبر أسوأ منه، وهو تصالح المدلل الهارب حسين سالم مع الدولة، بسداد عدة ملايين لا أريد ذكرها حتى لا أصاب بالشلل، مقابل رفع التحفظ عن أمواله داخل وخارج مصر، ورفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، وكله كالعادة بالجنيه المصرى الغرقان الذى ليس له حول ولا قوة، نظير تمتعهم بأموالهم المهربة بالدولار واليورو!
ولأننى من هواة اللعب على المكشوف أتساءل لماذا لم يفرض رئيس الوزراء على اللجنة الوزارية المشكلة بمقر جهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع هؤلاء القطط السمان، أن يقوموا بالتصالح بالعملة الصعبة، فى ظل أن البلد تحتاج الدولار قبل أى وقت مضى لإنعاش الاقتصاد وزيادة الاحتياطى النقدى لإنقاذ الجنيه من الغرق المستمر، وإعلام هؤلاء الكبار بأن التصالح مع الدولة وحقوق الغلابة التى نهبوها ليس بهذه السهولة، وهذا الانحناء؟!
إن المادة ١٨ من قانون الإجراءات الجنائية المنوط بها التصالح، لابد أن يكون من أهم بنود تنفيذها عن طريق جهاز الكسب غير المشروع الموجود على رأسه قامات قضائية محترمة، أن يتم التصالح مع هؤلاء المتهمين بالعملة الصعبة، وأن تؤول هذه الأموال لصالح خزينة الدولة، مقابل الحفاظ على رقاب هؤلاء الكبار من سيف المحاسبة والجلوس على البرش!
إن فرحة حسين سالم الذى كان يلعب بالدولار من اتفاقيات الغاز وغيرها وما زال، ورجال الأعمال الذين هربوا ملايين الدولارات من أموال الشعب المطحون إلى الخارج، لا يمكن أن توصف بعدما تصالحت معهم الدولة وأعطتهم إكسير الحياة، مقابل ملاليم بالنسبة لثرواتهم الحقيقية، والحل يكمن فى تحرك حازم من الدولة وفرض شروطها على هؤلاء المتهمين بسرقة المال العام، قبل أن تمنحهم الحرية ليسعوا فى الأرض فساداً من جديد وظهورهم محمية بقانون صالحنى شكراً!