رؤية
لم أكن أتوقع رد الفعل المهم، والمتنوع الرؤى والمقاصد ونوعية مصادره حول ما جاء بمقالى الأخير بجريدتنا الغراء «الوفد» بعنوان «إعلام الكنيسة وحواديت الفشل».. لقد حاولت فى إيجاز الاقتراب من مأساة الفهم الخاطئ والمرتبك والانفعالى لدور إعلام المؤسسات الكبرى الوطنية، وغياب تحديد الأهداف المراد تحقيقها، وفقدان فلسفة ما أو تخطيط لنهج إعلامى محدد وداعم لدور تلك المؤسسات.
لقد كان تناول وأداء الجهاز الإعلامى لكنيستنا المصرية أعرق مؤسسة وطنية مصرية حول ما أثير فى برنامج تليفزيونى شهير كرد فعل لإعلان بعض مطرانيات المحافظات، عبر منشورات كنسية متداولة عن ضرورة التزام بنات ونساء الأقباط بضوابط الزى المحتشم داخل الكنائس، وكان سؤال المذيع للكاهن الضيف محدداً.. «يا أبونا ... من فضلك - ولكى يستفيد المشاهد ماهى معايير وضوابط التزام الحشمة، وألا ترى أن ما يصلح للبنت فى الجنوب لا يوافق البنت فى الشمال أو الغرب أو سيناء، لظروف اختلاف التقاليد والثقافات والموروثات؟!!».. ولم يجد الكاهن وتابعه الرد المقنع، وحسناً كان قرار قداسة البابا بضرورة إيقاف الكاهن والتحقيق معه لعدة أسباب منها التحدث باسم الكنيسة دون ترخيص منها، وعدم جاهزيته المعرفية بكل أبعاد الحكاية الخايبة التى تصدى لها.
وقد أشادت التعليقات وردود الفعل على المقال، بتذكيرى أن الجهاز الإعلامى للكنيسة حاصل على شهادة الجودة «الأيزو»، والجهاز هو صاحب الدور السلبى المرتبك الذى ورط الإدارة الكنسية فى العديد من المواقف السيئة وغير المعبرة ولا تتسق مع بعض الخطوات الإيجابية التى اتخذتها الكنيسة فى الفترة الأخيرة!!
وبالمناسبة، هل الجهاز الإعلامى للكنيسة وهو يتابع الأحداث السياسية مصرياً وإقليمياً قد أعد العدة لبيان موقف الكنيسة إزاء مبادرة الرئيس «السيسى» لحلحلة القضية الفلسطينية ولنشر السلام فى المنطقة وإنقاذ الموقف؟، وبالإشارة إلى الترحيب العالمى بما جاءت به المبادرة من إشارات إيجابية من أجل تحقيق السلام العادل، وإقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية
أذكر ذلك لأننى أرى دائماً أهمية ابتعاد المؤسسات الدينية عن اتخاذ أى مواقف سياسية بتغيير مسماها إلى «مواقف وطنية»، فعندما تم إعلان قداسة البابا شنودة الثالث قراره بمنع أقباط مصر من زيارة القدس، وتحديد عقوبات روحية صعبة على المخالف، تم نسب أصل القرار لقداسة البابا شنودة، بينما كان القرار لقداسة البابا كيرلس السادس، وقرر المجمع المقدس استمرار العمل به فى عهد البابا شنودة، مع إضافة عقوبات قداسته التى ما كان من حقه أو من حق أى رجل دين أن يوقعها على مواطن مثله تصادف أن يكون منتسباً للمسيحية مثله، وكان الترحيب بعروبية ووطنية القرار وكان لقب « بابا العرب « من نصيبه، ويبقى السؤال : هل لو أوقف قداسة البابا تواضروس الثانى العمل بالقرار دعماً لحالة السلام الدافئ التى تنشدها مبادرة الرئيس «السيسى» فى المنطقة سيكون متهماً بخلع الرداء العروبى الشنودى، ومعه كل أقباط مصر باعتبار القاعدة الذهبية فى بلادنا المحروسة أن البابا هو كل الأقباط وممثلهم الأوحد سياسيا ووطنيا، وفى كل أحواله؟!.. لقد قلنا وكررنا يا مؤسساتنا الدينية خليكم فى الثوابت المطلقة وابعدوا عن السياسات المتغيرة دى؟ً!