قلم.. رصاص
عندما تجد رئيساً لا ينظر أسفل قدمه، ولا يهتم بالتصفيق مثل سابقيه، لابد أن تحترم هذا الرجل، لأنه ببساطة ينظر إلى ما هو أبعد من منح منحة للعمال لا تكفى لشراء كيلو لحمة، سرعان ما يتلاشى تأثيرها، من أجل أن يصفق له المنافقون، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى فعل ما هو أكبر وأوقع، وأمر بضخ ١٠٠ مليون جنيه لتطوير الشركات المتعثرة، لأن هذا هو أمل العمال، وكان بإمكانه أن يمنح العمال المسكنات التى سرعان ما يمحى أثرها على طريقة المنحة يا ريس!
إن لصوص القطاع العام الذين سرقوا ونهبوا شركات القطاع العام، خاصة قلاع الصناعة فى كفر الدوار والمحلة، وشبرا الخيمة، ومصانع حلوان، لابد أن يعلقوا على مشانق المحاسبة، بعدما حولوا كبرى الشركات الصناعية التى كانت تصدر إنتاجها إلى أوروبا إلى خرابات وأطلال، ونهب لأصولها من أراضٍ ونوادٍ عن طريق تعيين رؤساء شركات فاسدين، واتباعهم من الحرامية الصغار، وتحويلها إلى قاعات أفراح وكافتيريات، ومصانع صغيرة للقطاع الخاص بأبخس الأثمان!
إن الرئيس ومن خلال رؤيته فى إصلاح أوضاع الشركات، وإعادتها إلى ريادتها، لابد أن يحاسب كل من ارتكب فساداً فى تلك الشركات، وأن يأمر فوراً بإلغاء حقوق الانتفاع وتخصيص أراضى وأصول تلك الشركات مثل كفر الدوار والمحلة، التى نهبها مافيا الأراضى، التى يقوم رؤساء الشركات القابضة بمنحها بين الحين والآخر ويتغاضون عن عمليات السرقة والنهب المنظم، وأن يتم إعادة تلك القلاع إلى عهدها بعدما كانت البدلة والقميص المصرى هما رقم واحد فى أسواق أوروبا خلال الستينات والسبعينات.
إننى أناشد الرئيس ضرورة وضع خطة خمسية لإصلاح أوضاع الشركات الصناعية الكبرى وأولاها صناعة الغزل والنسيج بالمحلة وكفر الدوار والإسكندرية وشبرا الخيمة، وإسناد الإشراف الفعلى لهذا التطوير إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التى أثبتت وتثبت جدارتها كل يوم فى أعمال إعادة الريادة للمشروعات المصرية، من حيث الالتزام، ونظافة اليد، بعيداً عن لصوص هذا القطاع الذين نهبوا مقدرات العمال وجعلوهم يتسولون المنحة، وهم يسرقون عرقهم، بعدما شيدوا تلك المصانع على أكتافهم، فعمال مصر يتألمون، والأمل فى الإصلاح، بعيداً عن منح المسكنات التى لا يعرفها الرئيس.