ندى
الاعتراف بأى مشكلة أول خطوات حلها، ولكن المسئولين فى مصر لهم رأى آخر، فهم تعودوا على رسم صورة وردية، وتخدير المواطن والزن على أذنيه حتى يقتنع بما يرددون.
فوزير التموين كأحد من المسئولين يتبع هذا الأسلوب، فرغم الأزمات الطاحنة التى تواجه المواطن المصرى – الغلبان – الذى يعتمد بشكل كبير على المواد التموينية المدعومة التى تساعده على سد جزء من احتياجاته الغذائية، يصر الوزير على «كله تمام»، ويواصل تصريحاته الاستفزازية وآخرها فى صحيفة قومية كبرى –الجمعة الماضى- عن انتهاء أزمة زيت الطعام وهى تصريحات تكررت مرات عدة وبنفس الألفاظ. ويقول الوزير- لا فض فوه- إن جميع أجهزة الدولة لا تألو جهدا فى التعاون مع الوزارة لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين وفى مقدمتها زيت الطعام والقمح، وطمأن الوزير المواطنين بتوافر كميات «ضخمة» من جميع السلع، إلى آخر التصريحات التى ترفع الضغط والسكر لدى المواطنين بعد إصابتهم بالدهشة التى تصل إلى حد الهذيان.
والواقع يؤكد أنه بعد إصدار البطاقة الذكية وتضمينها منظومة الخبز الجديدة، و بداية صرف الخبز ظهرت المعاناة بعد توقف البطاقة عن العمل أو سحب نقاط الخبز منها فجأة، واضطر المواطن الذى يستحق الدعم إلى شراء رغيف الخبز الذى يبلغ ثمنه 35 قرشا، فضلا عن توقف صرف المواد التموينية بدون أسباب، والمعاناة فى إضافة المواليد على البطاقة.
تقول إحدى سكان الإسكندرية: إنها فوجئت عند صرف التموين الخاص بها أن البطاقة ليس بها رصيد التموين، وكان عليّها التوجه إلى مركز شباب الحرية بمحرم بك لتفعيل البطاقة، والمشكلة أنه لايوجد هناك سوى شباك واحد فقط للتعامل مع المواطنين الذين يتكدسون أمامه يوميا قادمين من كافة مناطق الإسكندرية، وقام أحد الموظفين بجمع كل البطاقات على أن يعودوا لاستلامها بعد يومين، وبعد أن استلمت البطاقة اكتشفت أنها لا تعمل، وتكرر الأمر الى أكثر من 3 مرات دون جدوى.
ويقول مواطن آخر: توجهت إلى مركز الشباب بعدما توقفت البطاقة الذكية عن صرف الخبز والمواد التموينية، ووجدت بعض السماسرة المنتشرين هناك يطلبون منى 100 جنيه مقابل إعادة تفعيل البطاقة، بدعوى أننى لن أستطيع الوصول للشباك.
بينما يقول صاحب مخبز: إن الماكينة الخاصة بمخبزي دائما تحدث بها أعطال أو يسقط «السوفت ويير» بها، وهذا يعرضنى للخسارة ومشاكل كبيرة مع المواطنين، والحل الوحيد أن أذهب إلى مقر الشركة التى تقدم الدعم الفنى وأستخرج الكروت الذكية، ومقرها بمنطقة ترام سيدى بشر، ولكن التعامل معها صعب جدا بسبب الزحام الشديد وقلة الموظفين وصغر المساحة، ونعانى أسوأ معاملة من سكان العمارة الذين استاءوا من الصخب والمشاجرات التى تحدث يوميا مما جعلهم يلقون علينا القمامة والمياه.
ومواطن آخر مسن قابلته بمكتب تموين الهرم يحاول التماسك - ليصلب طوله - وسط طابور هائل من البشر يحركه يمنة ويسرة حتى استقر به الوضع خارج الطابور فحمد الله على الخروج الآمن وبدأ يتمتم بعبارات غير مفهومة أغلب الظن أنها دعاء على الظالم والمفترى، فنبهنى إلى النظر للمكان الذى يقدم الخدمة، فلم أجد فيه أى مظهر من مظاهر الآدمية، فهو باختصار – خرابة – فتنحيت بالرجل جانبا- لأستمع إلى شكواه – فأشار إلى الطابور، ودوره الذى سيفقده، فطمأنته، وبعد جهد جهيد أقنعته ونزلت معه إلى الشارع، فاستقبلنا الهواء النقى، وفقدنا الرائحة العفنة، واستمتعنا ببعض الهدوء وجلسنا على أحد المقاهى، وبدأ الحديث: عمرى 77 عاما ليس لى أهل، أعيش بمفردى، وليس لى دخل ثابت، وأحصل على احتياجاتى من بطاقة التموين الورقية، والحمد لله، ولكن بعد- الميكنة - تبدل الحال تماما وأصبحت الامور صعبة جدا، فالبطاقة مشاكلها كثيرة، تعطلت بعد استخراجها بأيام قليلة، وكنت أرسلها مع بعض – أولاد الحلال- لتنشيطها، ثم توقفت تماما وأخبرونى بأنها- تالفة - وتحتاج لاجراءات استخراج أخرى جديدة، وفعلا قمت بعمل الحوالة المطلوبة، والطلب وصورة البطاقة الرقمية وقدمتها قبل 9 أشهر، ومنحونى ورقة أصرف بها التموين فقط وحرمت من الخبز الذى أقتات منه يوميا واضطررت لشراء الخبر بـ 35 قرشا للرغيف، ومن أيام توجهت إلى مكتب تموين الهرم للسؤال عن البطاقة فأخبرونى أن المكتب سرق، وعلمت من الناس أن هذه ليست المرة الأولى ولا الثانية، وعندما توجهت إلى البقال لصرف تموين شهر فبراير أخبرنى أن بطاقتى سرقت ويجب عمل إجراءات جديدة، وصرخ بأعلى صوته – حسبنا الله ونعم الوكيل - وقام مسرعا من أمامى ولم يطلب شيئا.
معالى الوزير هذه نماذج فقط.. عمدت أن أسردها بعد التصريحات الرسمية لأترك للقارئ الحكم، ولكن عندى سؤال واحد: هل الدكتور خالد حنفى يعيش بيننا حقا؟