رؤية
منذ سقوط نظام جماعة الإخوان، وملاحقة أهل الشر والإجرام منهم وتقديمهم للمحاكمات تتم على قدم وساق بتهم تنوعت في بشاعتها ودلالاتها التي تؤكد بحق مدى كراهيتهم للوطن وناسه وطموحاتهم في التنمية والتقدم، وذلك عبر تاريخهم الأسود كجماعة تعمل تحت الأرض مطاردة ومنبوذة ، أو كتنظيم يلتئم من جديد ويتم منحه مساحات للعمل والمشاركة السياسية وصولاً لتمثيلهم بمجلس الشعب «88 عضواً» وفق صفقة بشعة مريبة بينهم وبين النظام الحاكم آنئذ بتفاهم عنوانه «سيب وأنا أسيب» للمحافظة على حالة الاستقرار البليدة والبشعة التي كان يفاخر بها نظام مبارك، ووصولاً إلى نشر مفهوم جديد تبنته نخبة النكد والهبل بعد ثورة 25 يناير تحت شعار «الإخوان فصيل سياسي» من حقهم المشاركة السياسية حتى كانت الطامة الكبرى بوصولهم إلى سدة الحكم.
والطريف أن جماعات «آسفين يا ريس» المباركية تعاير وتتهم من أسقطوه بأنهم كانوا السبب في وصول الإخوان للحكم، مع أن تلك الجماعة لم يكتب لها الخروج والتمكن الرهيب في الشارع المصري، بل القفز على مقدرات وقرارات العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والنقابات المهنية، ومصادر تمويلها عبر سياسة غض الطرف من قبل متخذ القرار في العصر «المباركي»، فكان التوسع الهائل في إنشاء والصرف على مؤسسات تعليمية وصحية واجتماعية باستثمارات ضخمة وبتعاون وعمل مشترك مع كل جماعات التأسلم السياسي، ثم التمدد عبر تفعيل علاقات دولية مع نظم في الخارج لها مصالح معلنة وواضحة في مصادرة الحلم المصري في البناء والتنمية والتقدم.
ولم يستوعب «مبارك» ونظامه، ما حدث لسابقه «السادات» عندما غازل جماعات الشر بمقولته: «أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية» ليواجه بهم من أسماهم «أصحاب القميص الناصري» وقوى اليسار المصري، وقبل أن يفيق لكارثة ما فعل إلى حد الخروج للجماهير صارخاً ومعتذراً عن دعمه للإخوان «كانت غلطة عمري»، حتى كان النيل منه شخصياً بتصفيته جسدياً في يوم زهوه بذكرى قيادته وانتصاره في حرب 6 أكتوبر.
والآن، وبعد ثورة خرج فيها الملايين من المصريين لإسقاط نظام الإخوان بعد حكم استمر لمدة عام، وتسارعت وتيرة القبض على قيادات ذلك النظام ورموزه المجرمة، وتقديمهم للمحاكمات، ولكن يبدو أنه لا جديد تحت الشمس من زمن ناصر فالسادات فمبارك، فيتم تسليم الوريث الوصيف للإخوان وشركاء رحلة طويلة لتمكينهم من الموقع والمكانة السياسية، فيصعد حزب النور السلفي بديلاً لحزب الحرية والعدالة الإخواني، وتنتقل شارة القيادة الإرشادية من موقعه بهضبة المقطم إلى الإسكندرية حيث المرشد العام الجديد.
وإذا كانت جماعة الإخوان في رحلة صعودهم السياسي قد خدعوا مواطنيهم بمظلوميات وبكائيات ومتاجرة بتدين مغشوش وأنهم لا يسعون إلى أغلبية في البرلمان ولن يكون لهم مرشح لمنصب الرئيس، فإن أحزاب التأسلم السياسي الحالية يعلنون على العكس وبكل وضوح أهدافهم وأنهم قادمون لتحقيق أغلبية برلمانية وأنهم لن يتركوا دائرة بدون مرشح يمثلهم، وكمان إطلاق فتاوى ضد مصالح الدولة العليا، فإذا أضفنا حالة التفسخ والتشرذم التي تعاني منها الكتل والأحزاب السياسية وكيف تشكل المناخ الصالح لتمكين هؤلاء من نجاح رحلة الصعود السياسي، فإن الناس في بلادي يسألون: لماذا نحاكم رموز الإخوان ونلاحق مجرميهم ونحن بكل بساطة نعيش حالة إنتاج إخوة لهم، وبنفس السيناريو ولكن بإيقاع أسرع وببساطة وسلاسة غاية في الغرابة؟!
لما أغلقنا جريدة حزب الحرية والعدالة، ها هي جريدة «المصريون» تطالعنا نفس الرسالة والتوجه.. طيب ليه بنحاكم الإخوان ومدارسهم الفكرية موجودة وجاهزة بالتمويل ولا يوجد أي تشابك إيجابي لاقتفاء آثارهم، ومواجهة أقرانهم في الجهاد الحنجوري ضد مصالح الوطن العليا.
لقد اختارت «جاكي عبدالملاك» الطالبة بكلية الإعلام أن تضع على صفحتها التعليق التالي على الأحداث «أطالب المار على صفحتي الفسبوكية أن يسأل «جوجل» وجوجل ما بيكدبش.. اسألوه هيقول إيه لما تكتبوا الخيارات التالية.. حزب النور يؤيد حازم.. ولما أيد محمد مرسي.. وكمان أيد الدستور.. أيد شفيق.. وأخيراً أيد السيسي.. شوف عزيزي المار بصفحتي قبل ما تنتخب وجوجل هيدلك».. يبدو فعلاً أن شر البلية ما يضحك ونحن نبدل فقط الأسماء والعناوين!