عضو لجنة الإسكان: 10 مقترحات لتسهيل التصالح في مخالفات البناء

قال النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أزمة التصالح في مخالفات البناء تحتاج إلى تعديلات تشريعية وإدارية تضمن سرعة البت في الطلبات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن القانون واجه تحديات في التنفيذ منذ عام 2019، ما يستدعي ضبط آليات تطبيقه.

متحدث الوزراء يوضح خطة الحكومة لترشيد الإنفاق ومواجهة ارتفاع أسعار النفط

خبير اقتصادي يحذر من وصول الدولار إلى 56 جنيهًا

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا القاهرة" على قناة مودرن إم تي آي، استعرض شحاتة مجموعة من المقترحات لتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنه تقدم بـ10 مقترحات تستهدف تيسير الإجراءات وتسريع إنهاء الملفات العالقة.

وأوضح أن من بين هذه المقترحات اعتبار نموذج 8 بمثابة رخصة تسمح للمواطن باستكمال أعمال البناء وصب سقف الجزء الذي تم التصالح عليه، إلى جانب إتاحة التصالح على الجراجات التي صممت بأبعاد غير مناسبة لحركة السيارات، بما يسهم في معالجة المشكلات الفنية المرتبطة بهذه المساحات.

البت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 60 يومً

وطالب شحاتة بإلزام الجهات المعنية بالبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع اعتبار الطلب مقبولًا تلقائيًا حال عدم الرد خلال هذه الفترة، بهدف ضمان سرعة فحص الملفات ومنع استمرار تأخر الإجراءات دون حسم.

كما دعا إلى السماح للمواطن بالتصالح على وحدته السكنية بصورة مستقلة، دون اشتراط انتظار التصالح على المبنى بالكامل أو الانتهاء من طلاء واجهته، معتبرًا أن ذلك من شأنه تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن المواطنين وتسريع تسوية أوضاع الوحدات المخالفة.

تخفيضات لأصحاب المعاشات محدودي

وفيما يتعلق بالفئات الأكثر احتياجًا، طالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب الحكومة بتقديم تخفيضات على رسوم التصالح لأصحاب المعاشات محدودي الدخل، أسوة بمبادرات الدعم الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، مثل "تكافل وكرامة" وبرامج دعم العمالة غير المنتظمة.

وأكد شحاتة أن تنفيذ هذه المقترحات من شأنه المساهمة في تسريع إنهاء ملفات التصالح وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يساعد على تجاوز العقبات التي واجهت تطبيق القانون خلال السنوات الماضية.