متحدث الوزراء يوضح خطة الحكومة لترشيد الإنفاق ومواجهة ارتفاع أسعار النفط
قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لحماية المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، مع الاستعداد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يستهدف تعزيز النمو والإنتاجية وتحسين جودة الحياة.
وخلال مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج، أوضح عادل أن منتدى مصر 2026، المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، يناقش عددًا من المحاور الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر تستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بعد انتهاء المرحلة الحالية من برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية ديسمبر، على أن يركز البرنامج الجديد على دعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
الحكومة قررت تحمل فارق ارتفاع النفط
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط العالمية، أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة قررت تحمل الفارق المالي الناتج عن ارتفاع سعر برميل النفط من 75 دولارًا، وفقًا للسعر المدرج في الموازنة العامة، إلى 110 دولارات، بهدف الحد من انعكاس هذه الزيادة على المواطنين وتجنب رفع أسعار الوقود والكهرباء.
وأوضح أن هذا التوجه يستند إلى الفائض المالي الناتج عن برامج الإصلاح الاقتصادي السابقة، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق العام، بما يساعد على التعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة عالميًا وتقليل الضغوط على المواطنين.
ترشيد النفقات الحكومية واستهلاك الطاقة داخل المقرات
وأضاف عادل أن الحكومة اتخذت إجراءات لترشيد النفقات الحكومية واستهلاك الطاقة داخل المقرات الرسمية، لافتًا إلى العودة للعمل بنظام خمسة أيام أسبوعيًا اعتبارًا من الأول من أكتوبر، بعد تحسن درجات الحرارة، في إطار مراجعة الإجراءات المرتبطة بترشيد استهلاك الطاقة.
وفيما يتعلق بمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع، أكد أن الحكومة تعمل على عدة مسارات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من بينها مبادرة لخفض الأسعار من خلال نحو 300 منفذ حكومي تتيح السلع بأسعار تقل بنسبة تتراوح بين 20% و25%، إلى جانب ضمان توافر السلع الاستراتيجية وتعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
كما أشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تدرس طرح مشروعات إسكان بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك"، استجابةً للطلبات المتعلقة بتوفير بدائل سكنية مناسبة، موضحًا أنه من المتوقع الإعلان عن قرارات وتفاصيل إضافية بشأن هذه المشروعات خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
