مصطفى بكري يكشف كيف يحاسب المواطن خلال فترة تغيير عداد الكهرباء

قال الإعلامي مصطفى بكري إن قرار تغيير عدادات الكهرباء القديمة يثير عددًا من التساؤلات لدى المواطنين بشأن تكلفة العداد الجديد، ومعايير استبدال العدادات التي مر على تركيبها 10 سنوات، وآلية المحاسبة خلال الفترة بين فك العداد القديم وتركيب الجديد، مطالبًا وزارة الكهرباء بتوضيح التفاصيل وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.

رئيس شعبة المحمول يكشف أسباب زيادة أسعار الهواتف في مصر

وزير الخارجية: السياسة الخارجية المصرية امتداد للأولويات الداخلية

وخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، تناول بكري القرارات الأخيرة لوزارة الكهرباء، مشيرًا إلى إعلان الوزارة في 16 أكتوبر تحمل المواطن تكلفة استبدال العداد الذي مر على تركيبه 10 سنوات، مع إتاحة نظام للتقسيط، في حين تتحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي يقل عمرها عن 5 سنوات حال ثبوت وجود عطل فني بها. كما منحت الوزارة شركات توزيع الكهرباء مهلة شهرين لاستبدال العدادات التالفة والمعطلة.

وتساءل بكري عن التكلفة الفعلية للعداد الجديد، وما إذا كان مبلغ 2300 جنيه المتداول يمثل سعرًا رسميًا موحدًا لجميع أنواع العدادات، أم أن التكلفة تختلف بحسب نوع العداد ومواصفاته.

كما طالب بتوضيح آلية استبدال العدادات التي مر عليها 10 سنوات، وما إذا كان تغييرها يتم تلقائيًا بمجرد انتهاء هذه المدة، أم يتطلب إجراء فحص فني أولًا للتأكد من حاجتها الفعلية إلى الاستبدال.

كيفية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء

وأثار بكري تساؤلات بشأن كيفية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء خلال الفترة بين فك العداد القديم وتركيب الجديد، والتي قد تصل إلى 20 يومًا، مطالبًا بتوضيح الضوابط التي تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية خلال هذه الفترة.

وأكد بكري أنه لا يعارض تحديث منظومة الكهرباء أو استبدال العدادات التي تحتاج بالفعل إلى التغيير، لكنه شدد على ضرورة حسم الجدل المثار حول القرار، وتوضيح الأسس والمعايير المنظمة لعملية الاستبدال، إلى جانب توفير أنظمة تقسيط مناسبة للفئات محدودة الدخل وكبار السن وأصحاب المعاشات.