التضخم الفرنسي يتسارع بقوة.. والطاقة تعيد حسابات المركزي الأوروبي
تسارع معدل التضخم في فرنسا خلال سبتمبر إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، في تطور يعيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي بشأن مسار أسعار الفائدة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة في الأسواق الأوروبية.
وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو إلى 3.4% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقارنة مع 2.6% في أغسطس. وجاءت القراءة أعلى من توقعات المحللين، الذين رجحوا ارتفاع التضخم إلى 3.2%، وفق استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ».
ويعكس تسارع التضخم استمرار تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الفرنسي، في وقت تواجه فيه الأسواق الأوروبية تداعيات الصراع المستمر في الشرق الأوسط منذ عدة أشهر، وما نتج عنه من ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط والغاز الطبيعي.
ويزيد صعود تكاليف الطاقة من الضغوط التضخمية على الأسر والشركات، كما يعقد مهمة البنك المركزي الأوروبي في تحقيق هدفه المتمثل في إبقاء التضخم عند مستوى 2%. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يواجه البنك تحديًا في الموازنة بين السيطرة على التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
شهدت فيه عدة اقتصادات رئيسية بمنطقة اليورو تسارعًا في معدلات التضخم
وتأتي البيانات الفرنسية في وقت شهدت فيه عدة اقتصادات رئيسية بمنطقة اليورو تسارعًا في معدلات التضخم، ما يعزز المخاوف بشأن استمرار الضغوط السعرية في المنطقة خلال الأشهر المقبلة.
وفي المقابل، تواجه الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة لتخفيف أثر ارتفاع فواتير الطاقة على الأسر والشركات، من خلال تقديم حزم دعم أو إجراءات تستهدف الحد من انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود والغاز على تكاليف المعيشة والإنتاج.
ويراقب المستثمرون والأسواق المالية عن كثب بيانات التضخم المقبلة في منطقة اليورو، باعتبارها عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية الأوروبية خلال الفترة المقبلة، بحسب الاسواق العربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
