عاجل
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

عصب والسيادة.. كيف يوظف آبي أحمد قضية البحر الأحمر في معادلة الصراع مع إريتريا؟

قائد البحرية الإثيوبية،
قائد البحرية الإثيوبية، الفريق البحري كيندو جيزو

من مطلب الوصول البحري إلى معادلة الضغط الاستراتيجي وإعادة تشكيل توازنات القرن الأفريقي 

أعادت تصريحات قائد البحرية الإثيوبية، الفريق البحري كيندو جيزو، بشأن استعادة الوصول إلى البحر الأحمر، فتح أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقات الإثيوبية الإريترية، بعدما تحدث عن تحقيق هذا الهدف عبر الدبلوماسية أو القانون أو «خيارات أخرى»، في إشارة تطرح تساؤلات حول حدود التحرك الإثيوبي تجاه الموانئ الإريترية، وعلى رأسها ميناء عصب.

ولا تكمن خطورة هذه التصريحات في مضمونها المباشر فحسب، بل في توقيتها والسياق السياسي والعسكري الذي صدرت فيه؛ إذ تتزامن مع تصاعد خطاب آبي أحمد بشأن ضرورة امتلاك إثيوبيا منفذًا بحريًا، وتزايد التوتر على الحدود، وتراجع قنوات التواصل بين أديس أبابا وأسمرة. 

وهو ما يطرح سؤالًا استراتيجيًا يتجاوز حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر، هل تتحول الحاجة الاقتصادية إلى أداة ضغط سياسي وعسكري، وهل يدفع غموض الخيارات التي تلوّح بها المؤسسة العسكرية الإثيوبية المنطقة نحو مواجهة جديدة؟

أولا:- إعادة تعريف المصلحة البحرية من الاقتصاد إلى الأمن القومي 

تستند إثيوبيا إلى حقيقة جغرافية لا يمكن تجاهلها؛ فهي دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، وتعتمد بدرجة كبيرة على الموانئ الخارجية لتأمين تجارتها،  ومن الطبيعي أن تسعى أي دولة في هذا الوضع إلى تنويع منافذها البحرية، وتقليل تكاليف النقل، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق العالمية، لكن الإشكالية تبدأ عندما تتحول هذه الحاجة الاقتصادية إلى خطاب يتعامل مع فقدان المنفذ البحري باعتباره انتقاصًا من المكانة الوطنية أو حقًا تاريخيًا ينبغي استعادته.

هذا التحول يمثل عملية «أمننة» لقضية اقتصادية؛ أي نقلها من مجال التفاوض التجاري وترتيبات العبور إلى مجال الأمن القومي والتهديدات الوجودية، وعندما تصبح القضية جزءًا من تعريف الدولة لأمنها الاستراتيجي، تتسع الأدوات التي يمكن أن تُطرح لمعالجتها، ويتراجع هامش التسوية السياسية أمام ضغط الخطاب القومي.

ويمنح هذا التحول حكومة آبي أحمد قدرة على توحيد قطاعات من الرأي العام حول مطلب بحري مشترك، لكنه يخلق في الوقت نفسه مشكلة تفاوضية، فالمطالب الاقتصادية قابلة للتدرج والمقايضة، أما المطالب التي تُقدم باعتبارها حقوقًا تاريخية أو قضايا سيادة وكرامة وطنية، فيصبح التراجع عنها أكثر كلفة سياسيًا. 

وهنا قد يتحول الخطاب من وسيلة لتعزيز موقف إثيوبيا التفاوضي إلى قيد يحد من قدرة القيادة على قبول حلول عملية لا تحقق السيطرة المباشرة على الميناء.

ثانيًا:- عصب .. الاختبار الحقيقي للفصل بين الوصول والسيادة

 

تمثل عصب نقطة الاختبار الأساسية في هذا الملف؛ فهي ليست مجرد ميناء يمكن التعامل معه باعتباره أصلًا اقتصاديًا قابلًا للتفاوض، وإنما جزء من إقليم إريتري يتمتع بالسيادة الدولية، ولذلك يجب الفصل بين ثلاثة مستويات مختلفة، حق إثيوبيا في الوصول إلى البحر، وحقها في التفاوض على استخدام الموانئ، وأي مطالبة بالسيطرة الإقليمية أو السيادية على ميناء عصب.

يجب التمييز بين حق إثيوبيا، باعتبارها دولة حبيسة، في السعي إلى تأمين منافذ بحرية لتجارتها، وبين أي مطالبة بالسيطرة على ميناء يقع داخل أراضي دولة أخرى. 

 

فالقانون الدولي يقر مبدأ حرية وصول الدول الحبيسة إلى البحر ومنه، لكنه يربط ترتيبات العبور بالاتفاق مع دول العبور، ولا يمنح الدولة الحبيسة حقًا سياديًا على أراضي تلك الدول أو موانئها.

كما أن الوضع القانوني لإريتريا باعتبارها دولة مستقلة لا يمكن التعامل معه باعتباره مسألة قابلة لإعادة التفاوض من طرف واحد؛ فقد اختار الشعب الإريتري الاستقلال في استفتاء عام 1993 جرى تحت إشراف الأمم المتحدة، وأصبحت إريتريا دولة مستقلة وعضوًا في المنظمة الدولية.

 

 ومن ثم، فإن أي محاولة للخلط بين حق إثيوبيا في الوصول البحري وبين وضع ميناء عصب السيادي تنقل القضية من نطاق المصالح الاقتصادية القابلة للتفاوض إلى نزاع يمس المبادئ الأساسية لاحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

ثالثًا:- حسابات آبي أحمد.. الضغط دون إعلان قرار المواجهة 

لا ينبغي التعامل مع تصريحات قائد البحرية باعتبارها إعلانًا مباشرًا عن قرار حكومي بشن حرب، كما لا يصح نسبتها إلى آبي أحمد شخصيًا، لكن وضعها في سياق السياسة الإثيوبية الأوسع يسمح بتحليل وظيفتها السياسية والاستراتيجية، فالحكومة التي تكرر أن الوصول إلى البحر ضرورة وطنية، وتسمح بخطاب عسكري يتحدث عن بدائل غير دبلوماسية، تخلق بيئة من الغموض بشأن حدود مطالبها والأدوات التي يمكن أن تستخدمها.

قد يخدم هذا الغموض أكثر من غرض، فهو، أولًا، يرفع تكلفة تجاهل المطالب الإثيوبية لدى الأطراف الإقليمية، وثانيًا، يرسل إشارة إلى الداخل بأن القيادة لا تتعامل مع القضية باعتبارها ملفًا ثانويًا، وثالثًا، يمنح الحكومة مساحة للمناورة؛ إذ تستطيع التمسك بخيار التفاوض رسميًا، بينما تترك تصريحات المؤسسات العسكرية مجالًا للضغط والتهديد الضمني.

لكن هذه الاستراتيجية تنطوي على تناقض جوهري؛ الضغط لا ينتج بالضرورة تنازلات من الطرف الآخر، بل قد يدفعه إلى التشدد والاستعداد للمواجهة.

 فإذا قرأت إريتريا التصريحات باعتبارها تهديدًا لوحدة أراضيها، فإنها لن تنظر إلى المطالب الإثيوبية باعتبارها دعوة إلى تسوية تجارية، وإنما باعتبارها خطرًا على أمن الدولة، وبذلك يتحول الغموض الذي قد تراه أديس أبابا أداة ضغط إلى مصدر تهديد في الحسابات الإريترية.

وتزداد مسؤولية آبي أحمد هنا؛ لأنه رئيس الحكومة وصاحب القرار السياسي الأعلى، ومن ثم فإن ضبط الرسائل الصادرة عن مؤسسات الدولة وتحديد سقف المطالب يقعان ضمن مسؤولية القيادة التنفيذية، فالمشكلة ليست في وجود مصلحة إثيوبية في البحر، وإنما في غياب حدود سياسية واضحة تمنع الخلط بين تحقيق هذه المصلحة وبين المساس بسيادة دولة مجاورة.

رابعًا :- التعبئة القومية.. مكاسب داخلية ومخاطر استراتيجية 

وتشير التصريحات المتداولة لقائد البحرية الإثيوبية إلى أهمية توظيف الخطاب الإعلامي والفكري في ترسيخ قضية الوصول إلى البحر لدى الأجيال الجديدة، مع استحضار تجربة التعبئة الوطنية حول سد النهضة. 

وتحمل هذه المقارنة دلالة سياسية تتجاوز التوعية بالقضية البحرية؛ إذ تعكس توجهًا نحو تحويلها إلى قضية وطنية جامعة، وربطها بمفاهيم الهوية والمكانة القومية والمصالح الاستراتيجية للدولة.

لكن المقارنة بين سد النهضة وعصب تتجاهل اختلافًا جوهريًا في طبيعة القضيتين، فالسد مشروع يقع داخل الأراضي الإثيوبية، بينما يقع ميناء عصب داخل أراضي دولة مستقلة، ولذلك فإن استخدام أدوات التعبئة ذاتها لا يغير الطبيعة القانونية والسياسية للملف، بل قد يؤدي إلى تضخيم التوقعات الداخلية بشأن ما ينبغي أن تحققه الحكومة.

وتظهر هنا معضلة سياسية أمام آبي أحمد؛ كلما ارتفع سقف الخطاب القومي، أصبح من الأصعب تسويق تسوية تقوم على استخدام ميناء إريتري بموجب اتفاق تجاري طويل الأجل، من دون امتيازات سيادية.

 وقد تتعرض القيادة لانتقادات داخلية إذا قدمت اتفاقًا اقتصاديًا باعتباره حلًا لقضية جرى تصويرها باعتبارها استعادة لحق تاريخي، وهكذا قد تصبح الحكومة أسيرة خطابها، وتجد نفسها مضطرة إلى مواصلة التصعيد للحفاظ على صدقيتها السياسية، حتى إذا كانت كلفة التصعيد أكبر من المكاسب المحتملة.

ولا يعني ذلك أن الحكومة تتعمد بالضرورة افتعال حرب لتجاوز أزماتها الداخلية، فمثل هذا الاستنتاج يحتاج إلى أدلة مباشرة، لكن من الممكن تحليل توظيف القضية البحرية باعتباره أداة لإعادة ترتيب الأولويات العامة وتوجيه الاهتمام نحو هدف خارجي مشترك، في وقت تواجه فيه الدولة انقسامات وصراعات داخلية واسعة.

خامسًا:- الجبهة الداخلية الإثيوبية.. هل تتحمل الدولة مواجهة خارجية؟

تأتي المطالب البحرية في لحظة شديدة التعقيد بالنسبة إلى الدولة الإثيوبية، فالحكومة لا تواجه خلافًا حدوديًا منفردًا، وإنما تعمل في بيئة تتداخل فيها أزمة تيغراي مع التمرد في أمهرة، والاضطرابات في أوروميا، وتحديات إعادة بناء سلطة الدولة الفيدرالية.

 كما أشار تقرير خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي الصادر في 6 نوفمبر 2026 إلى تشكيل ثماني جماعات معارضة تحالفًا مسلحًا ضد الحكومة، وإلى احتمال اتساع الصراع الإثيوبي الداخلي بالتزامن مع التوتر مع إريتريا.

وتكشف هذه المعطيات عن فجوة بين الطموح الاستراتيجي والقدرة الفعلية على تنفيذه، فالدولة التي تواجه تحديات متعددة في الداخل قد تجد صعوبة في تحمل حرب خارجية طويلة، خصوصًا إذا لم تكن قادرة على حسم الجبهات الداخلية أو إعادة بناء التوافق السياسي.

 كما أن أي تصعيد مع إريتريا قد يفرض على المؤسسة العسكرية توزيع مواردها واهتمامها بين الحدود الشمالية وبقية مناطق النزاع، بما يزيد الضغط على قدراتها ويضاعف الكلفة الاقتصادية والإنسانية.

والأكثر خطورة أن ملف تيغراي لم يعد منفصلًا عن التنافس الإثيوبي الإريتري، فالإقليم يمثل منطقة تماس جغرافي وسياسي بين البلدين، كما أن تعثر تنفيذ اتفاق بريتوريا لعام 2022 أبقى قضايا نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين والترتيبات الإدارية والأمنية دون تسوية نهائية، وبذلك أصبحت الأزمة الداخلية قابلة للتأثر بالتوتر الخارجي، كما أصبح التنافس الإقليمي قادرًا على تعقيد فرص التسوية داخل إثيوبيا.

سادسًا:- بادمي وتيجراي.. كيف يتحول الاحتكاك الميداني إلى أزمة استراتيجية؟

 

تكتسب التطورات في محيط بادمي أهمية خاصة، ليس باعتبارها دليلًا قاطعًا على اقتراب حرب شاملة، وإنما بوصفها مؤشرًا على هشاشة البيئة الأمنية على الحدود، وتزايد احتمالات الاحتكاك بين الطرفين.

فقد رصدت مجموعة بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (ACLED)، في تحديثها الصادر في 13 نوفمبر 2026، وجود قوات إثيوبية في منطقة جيمهالو بين شيرارو وبادمي، مقابل وجود قوات إريترية بالقرب من محيط البلدة، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية الإثيوبية وقوات دفاع تيغراي في شمال غربي الإقليم.

 

 كما أشار مركز Critical Threats إلى تقارير بشأن تحركات واشتباكات قرب الحدود، مع التنبيه إلى أن بعض هذه الوقائع لم يتسنَّ التحقق منها بصورة مستقلة.

 

 وتعكس هذه التطورات تداخلًا متزايدًا بين الأزمة الداخلية في تيغراي والتوتر الخارجي مع إريتريا، بما يرفع مخاطر التصعيد في منطقة سبق أن شهدت حربًا واسعة بين البلدين.

وتكمن الخطورة في أن هذه التحركات تجري في ظل تراجع الثقة والقطيعة الدبلوماسية، بما يجعل أي تحرك عسكري عرضة لتفسيرات متبادلة تتجاوز أهدافه الميدانية المباشرة. 

 

وهنا تظهر معضلة الأمن المتبادل؛ فما تعتبره إثيوبيا إجراءً دفاعيًا لحماية حدودها قد تراه إريتريا تمهيدًا لضغط عسكري، وما تعتبره أسمرة تعزيزًا لمواقعها قد تقرأه أديس أبابا تهديدًا لقواتها، ومع استمرار هذه الحسابات المتبادلة، يصبح خطر سوء التقدير أكبر، وقد تتحول مواجهة محدودة إلى أزمة أوسع يصعب على الطرفين احتواء تداعياتها.

سابعًا:- تراجع الدبلوماسية واتساع المجال أمام القوى الإقليمية 

يمثل تدهور العلاقات الدبلوماسية بين أديس أبابا وأسمرة عاملًا إضافيًا في رفع مخاطر التصعيد، فقد وصلت العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية، عقب إغلاق إثيوبيا سفارتها في إريتريا وطرد دبلوماسيين إريتريين، ورد أسمرة بقطع العلاقات الدبلوماسية.

 

 ويعكس هذا التطور تراجعًا خطيرًا في أدوات إدارة الخلاف، ويقلص فرص الاحتواء السياسي المباشر، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات العسكرية والاتهامات المتبادلة بشأن التدخل في الشؤون الداخلية ودعم الجماعات المسلحة.

وتتجاوز آثار الأزمة حدود البلدين؛ فالبحر الأحمر ليس ممرًا تجاريًا فحسب، بل مساحة تتقاطع فيها مصالح دول القرن الأفريقي والقوى الدولية والإقليمية، وأي حرب إثيوبية إريترية ستتداخل مع الحرب السودانية، والتنافس على الموانئ، وأمن الملاحة، والتوازنات في الصومال والبحر الأحمر.

 

 وقد حذر تحليل نشره معهد بروكينجز في 12 نوفمبر من أن الحرب بين البلدين يمكن أن تستدعي تدخل أطراف خارجية، وتزيد من اتساع دائرة الصراع في حوض البحر الأحمر.

كما أن التداخل بين التنافس الإثيوبي الإريتري والخلافات الإقليمية الأخرى، ومنها التوترات المرتبطة بالسودان ومصر، يجعل الأزمة قابلة للانتقال من نزاع ثنائي إلى شبكة من الاصطفافات المتعارضة، وهذا لا يعني أن جميع الأطراف ستدخل الحرب مباشرة، لكنه يعني أن أي مواجهة قد تعيد ترتيب حسابات الأمن والتحالفات في منطقة تعاني بالفعل من أزمات متزامنة.

ثامنًا:- السيناريوهات المحتملة من الضغط السياسي إلى المواجهة 

يمكن قراءة المسار المقبل من خلال ثلاثة سيناريوهات رئيسية:-

 الأول هو استمرار الضغط السياسي والإعلامي مع إبقاء التفاوض خيارًا معلنًا، بحيث تسعى إثيوبيا إلى تحسين شروط وصولها إلى الموانئ دون الدخول في مواجهة عسكرية، ويتطلب هذا السيناريو ضبط الخطاب الرسمي، وتقديم ضمانات واضحة بشأن احترام السيادة الإريترية، وإعادة فتح قنوات الاتصال.

أما السيناريو الثاني، فيتمثل في تصعيد محدود على الحدود، سواء نتيجة تحركات عسكرية أو اشتباكات موضعية أو تداخل الصراع في تيغراي مع التوتر بين الدولتين. 

 

وهذا السيناريو هو الأكثر خطورة من زاوية سوء التقدير؛ لأنه قد يبدأ دون قرار سياسي معلن بحرب شاملة، ثم يتسع بفعل الردود المتبادلة والضغط الداخلي على القيادتين.

ويتمثل السيناريو الثالث في اندلاع مواجهة واسعة، وهو السيناريو الأعلى كلفة والأقل قابلية للسيطرة، فإثيوبيا ستواجه تحدي إدارة حرب خارجية في ظل أزمات داخلية متعددة، بينما ستتعامل إريتريا مع تهديد يمس أمنها وسيادتها وموقعها الاستراتيجي على البحر الأحمر، وقد يؤدي ذلك إلى تدخلات وضغوط إقليمية ودولية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.

ولا يمكن الجزم بأن الحرب حتمية أو أن القيادة الإثيوبية اتخذت قرارًا نهائيًا بالمواجهة، لكن المؤشرات الحالية، من تصاعد الخطاب العسكري إلى الاحتكاكات الحدودية وتراجع الدبلوماسية، تشير إلى أن هامش الخطأ أصبح أضيق، وأن كلفة سوء التقدير باتت أعلى.

وتظل خطورة السيناريوهات السابقة مرتبطة بمدى قدرة القيادة الإثيوبية على ضبط خطابها السياسي والعسكري، وإبقاء قضية الوصول إلى البحر ضمن مسار تفاوضي لا يمس السيادة الإريترية.

 فالمواجهة قد لا تكون الخيار الذي تسعى إليه أديس أبابا بالضرورة، لكنها قد تصبح نتيجة غير مقصودة لسياسة تقوم على رفع سقف المطالب، وتوسيع مساحة الغموض، وتقليص فرص التسوية.