خبير اقتصادي: التضخم المحلي يحسم قرار الفائدة في مصر

أكد كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس كان متوقعا من الأسواق، ولم يمثل مفاجأة للمستثمرين، موضحا أن قرارات البنوك المركزية يجب أن تستند إلى المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم.

الذهب يتراجع بفعل مخاوف التضخم.. وغولدمان ساكس يتوقع 4900 دولار

تسارع التضخم الأمريكي يعزز رهانات رفع الفائدة إلى 90%

وأضاف العمدة، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة فوق المستوى المستهدف للفيدرالي دفعه إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددا، مشيرا إلى أن رفع الفائدة الأمريكية ينعكس على الاقتصاد العالمي من خلال التأثير في حركة المستثمرين ورؤوس الأموال.

تأثير رفع الفائدة الأمريكية على الدولار والذهب

وأوضح الخبير الاقتصادي أن رفع أسعار الفائدة يدعم جاذبية الدولار والأصول المقومة به، ومن بينها السندات وأذون الخزانة الأمريكية، في الوقت الذي قد يمثل فيه ذلك ضغطا على أسعار الذهب، باعتبار أن الدولار يحقق عائدا بينما الذهب لا يدر عائدا مباشرا.

وأشار إلى أن التأثير الأهم بالنسبة لمصر يرتبط بحركة الأموال الساخنة، موضحا أنه قد يحدث تخارج جزئي لبعض الاستثمارات نحو الولايات المتحدة، لكنه استبعد أن يكون التأثير كبيرا، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية واقترابها من مستويات مرتفعة.

التضخم المحلي يحسم اتجاه الفائدة في مصر

وأكد العمدة أن البنك المركزي لا يحتاج بالضرورة إلى رفع أسعار الفائدة استجابة لقرار الفيدرالي الأمريكي، موضحا أن معدلات التضخم المحلية يجب أن تكون العامل الأساسي في تحديد اتجاه السياسة النقدية.

ولفت إلى استمرار استقرار عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري، مشددا على أن قرار السياسة النقدية المحلية يرتبط بالظروف الاقتصادية داخل مصر، وليس بالضرورة بتحركات البنك المركزي الأمريكي.