صندوق النقد: الاقتصاد المصري يثبت قدرته على الصمود أمام اضطرابات الشرق الأوسط
أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود أمام التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، مستفيداً من سرعة استجابة السياسات الاقتصادية، ومرونة سعر الصرف، وتحسن هوامش الأمان الاقتصادي.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سجل نمواً بما يصل نسبته نحو 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026.
وأشار الصندوق، في وثائق المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر، إلى تحسن أداء الأسواق المالية وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، بالتزامن مع استمرار قوة قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن تراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية.
وفي المقابل، حذر الصندوق من استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل، إلى جانب الاعتماد على آجال استحقاق قصيرة، داعياً إلى مواصلة تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، واستكمال برنامج التخارج من أصول الدولة بما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وقدّر الصندوق أن تساهم حصيلة الطروحات الحكومية لأصول مصرية، والبالغة نحو 920 مليون دولار، في خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية للدولة خلال السنة المالية 2026-2027 بما يعادل نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
تراجع خدمة الدين الخارجي
كما أوضح أن إطالة آجال أذون الخزانة يمكن أن تخفض الاحتياجات التمويلية بما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، بينما تسهم عمليات إدارة الالتزامات الطوعية بنحو 2.3% من الناتج، بما يدعم مستهدف خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج خلال العام المالي المقبل.
وفي ملف الدين الخارجي، خفض الصندوق تقديراته إلى 177 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل 184 مليار دولار في المراجعة السابقة، بعدما قدر الدين بنحو 163 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي.
كما توقع تراجع خدمة الدين الخارجي إلى 59 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل تقدير سابق عند 63.4 مليار دولار، بعدما سجلت نحو 54 مليار دولار العام الماضي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
