البنك الدولي وصندوق النقد يقران إصلاحات جديدة لتقييم ديون الدول الفقيرة
أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، موافقة مجلسيهما التنفيذيين على حزمة إصلاحات مقترحة لإطار العمل المشترك لتقييم استدامة ديون البلدان منخفضة الدخل، في خطوة تستهدف مواكبة تعقيدات ومخاطر متزايدة تواجه الاقتصادات الفقيرة.
وجاءت الموافقة عقب مراجعة مشتركة هي الأولى منذ عام 2017، خلصت إلى ضرورة إدخال تعديلات على الإطار، من بينها تحسين تحليل الديون المحلية وتوسيع نطاق تقييم التحديات التنموية طويلة الأجل، بما يشمل تداعيات تغير المناخ.
وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى تعزيز قدرة المؤسسات الدولية على رصد المخاطر التي تهدد استدامة الديون، من خلال تطوير أساليب قياس قدرة الدول على تحمل أعباء الاقتراض، إلى جانب إدخال أدوات إضافية لتحليل أوضاع الدين وتقييم قدرته على الاستمرار.
وأوضح البنك الدولي أنه سيعمل بالتعاون مع صندوق النقد على تطوير أدوات التحليل واختبارات التحمل المستخدمة في تقييم الديون، بما يساعد على تعزيز اتساق التوقعات ودقتها.
كما ستشجع الإصلاحات الدول على رفع مستوى الشفافية بشأن البيانات المتعلقة بديونها.
ويستخدم البنك الدولي وصندوق النقد إطار استدامة الديون لتقييم قدرة الدول على الحصول على تمويل إضافي دون التأثير في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحالية.
ارتفاع مستويات الدين لدى العديد من البلدان منخفضة الدخل
وجاءت التعديلات المقترحة في ظل ارتفاع مستويات الدين لدى العديد من البلدان منخفضة الدخل، بالتزامن مع تغير هيكل مصادر التمويل وزيادة الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي بشروط تجارية.
ومن المتوقع أن يدخل الإطار المنقح حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2027.
وكانت مراجعة أُجريت في يوليو قد خلصت إلى أن إطار استدامة الديون نجح في رصد حالات التعثر أو الضغوط المالية قبل تفاقمها، وساعد الدول على اتخاذ قرارات أكثر استناداً إلى المعلومات بشأن الاقتراض والإقراض.
لكن المراجعة أشارت في الوقت نفسه إلى الحاجة لتطوير الإطار لمواجهة تحديات جديدة، في ظل ارتفاع احتياجات التنمية وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
