خبير اقتصادي: موافقة صندوق النقد على الشريحة السابعة شهادة جديدة لنجاح مصر
أكد الدكتور محمد الجوهري، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على الشريحة السابعة من برنامج التمويل، والإعلان عن صرفها خلال شهر أغسطس، تمثل مؤشرًا مهمًا على نجاح مصر فى تنفيذ التزاماتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الجوهرى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة، مع الاعلامى احمد سالم، أن موافقة صندوق النقد تعنى أن المجلس التنفيذى رأى أن مصر حققت قدرًا كافيًا من الالتزامات والإجراءات المتفق عليها، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل شهادة دولية بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، بعد اجتياز المرحلة السابعة من المراجعات الدورية للبرنامج.
الصندوق يقيم الأداء وفق مؤشرات اقتصادية دقيقة
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن صندوق النقد يعتمد فى تقييمه على مجموعة من المؤشرات، من بينها حجم الاحتياطى النقدي، ومستوى عجز الموازنة، ومدى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، مؤكدًا أن حصول مصر على الموافقة يعكس تحسن هذه المؤشرات واستمرار الالتزام بخطة الإصلاح.
وأضاف الجوهرى أن الاقتصاد المصرى شهد خلال ألفترة الماضية مؤشرات إيجابية، أبرزها ارتفاع الاحتياطى النقدى بصورة ملحوظة، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، وهى عوامل أشار إليها مجلس إدارة صندوق النقد الدولى ضمن مبررات موافقته على صرف الشريحة السابعة.
واختتم الجوهرى تصريحاته بالتأكيد على أن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد تعكس قناعته بأن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية كافية لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح، بما يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى ويدعم استقراره خلال ألفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض