شقتك داخل عقار مخالف؟.. تعرف على موقفك من التصالح في مخالفات البناء
يبحث عدد كبير من المواطنين عن موقف الوحدات السكنية الموجودة داخل عقارات مخالفة، وإمكانية تقنين أوضاعها من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، خاصة مع استمرار استقبال طلبات التصالح وفق المواعيد والإجراءات المقررة.
ويتيح قانون التصالح في بعض الحالات التعامل مع مخالفات تقع على وحدات سكنية داخل عقارات مخالفة، إلا أن قبول الطلب لا يكون تلقائيًا، إذ يرتبط بطبيعة المخالفة ومدى خضوعها لأحكام القانون، إلى جانب الموقف الإنشائي والقانوني للعقار.
مخالفات يمكن التصالح عليها
وتشمل أبرز المخالفات التي قد تكون قابلة للتصالح، البناء بدون ترخيص، وزيادة الارتفاعات، ومخالفة الرسومات الهندسية، وتغيير استخدام الوحدة، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي حددها القانون واللائحة التنفيذية.
في المقابل، توجد حالات لا يجوز التصالح عليها، من بينها بعض حالات البناء على الأراضي الخاضعة لقيود خاصة، والمباني التي تمثل خطورة إنشائية أو تهدد سلامة المواطنين، وغيرها من الحالات التي حددها القانون.
ويجوز تقديم طلب التصالح من صاحب الشأن أو من له صفة قانونية، وفق المستندات المطلوبة، مع أهمية مراجعة موقف العقار بالكامل قبل بدء الإجراءات، خاصة في الحالات التي ترتبط فيها المخالفة بأجزاء مشتركة أو بالهيكل الإنشائي للمبنى.
الأوراق المطلوبة
وتتضمن إجراءات التصالح عددًا من المستندات، أبرزها مستندات إثبات صفة مقدم الطلب، ومستند الملكية أو ما يثبت الحق، إلى جانب المستندات والرسومات الهندسية والتقرير الفني الخاص بحالة المبنى، وفق طبيعة المخالفة ومتطلبات الجهة المختصة.
ولا توجد قيمة موحدة للتصالح على جميع الوحدات، حيث يتم تحديد مقابل التصالح وفقًا للقواعد المقررة، وبما يرتبط بموقع العقار ومساحته ونوع المخالفة وسعر المتر المعتمد بالمنطقة.
وبعد تقديم الطلب، تتم مراجعة المستندات وإجراء المعاينات اللازمة، ثم تحديد موقف الطلب والقيمة المستحقة، واستكمال الإجراءات وفقًا لما تقرره الجهة المختصة.
وينصح المتخصصون المواطنين بعدم الاكتفاء بفحص موقف الشقة منفردة، خاصة عند شراء وحدة داخل عقار مخالف، وضرورة التأكد من الموقف القانوني والإنشائي للعقار، حتى لا يفاجأ المشتري لاحقًا بوجود مخالفة أو مشكلة تحول دون استكمال إجراءات التصالح.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض