20.8 مليار دولار تجارة مصر والصين.. منتدى جديد لفتح أبواب التصنيع والاستثمار

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية غدًا منتدى الأعمال المصري الصيني، بمقر الاتحاد تحت رعاية أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وبحضور عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من ممثلي الهيئة، إلى جانب ممثلي شركة CVC للشهادات.

رئيس شعبة الأدوات الصحية: «بريكس» قد تقود المنتج المصري إلى أسواق جديدة

ماذا تستفيد مصر من «بريكس»؟.. الفيومي يجيب

من الاستيراد إلى التصنيع.. ماذا تستهدف الغرفة المصرية الهندية الجديدة؟

1.4 مليار جنيه و3 أبراج.. تفاصيل مشروع محمد رمضان الجديد في الجيزة

قبل عودة البنوك للعمل.. آخر سعر للريال السعودي أمام الجنيه

النفط يقفز لأعلى مستوياته مع تصاعد التوترات وهجمات ناقلات الخام

ماذا يحدث للذهب؟ تراجع قوي وترقب لبيانات التضخم الأمريكية

أعلى وأقل سعر للدينار الكويتي اليوم.. مفاجأة في أسعار البنوك

أسعار اليورو اليوم الجمعة.. تعرف على سعر الشراء والبيع

انخفاض جديد يضرب الذهب.. أسعار الأعيرة والجنيه الذهب اليوم

ويستهدف المنتدى بحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين مصر والصين، وفتح قنوات مباشرة بين مجتمع الأعمال والجهات المعنية بعمليات الفحص والإفراج الجمركي وإصدار شهادات المطابقة، بما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه الشركات وتسريع حركة التجارة بين البلدين.

ويشارك في المنتدى السيدة Zhu Judv، نائب المدير العام، والدكتور مصطفى مدني، الممثل المحلي، والسيدة Jane، نائب رئيس التعاون الدولي، والسيد Anthony Wong، مشرف الأسواق العالمية، ممثلين عن شركة CVC للشهادات.

ويركز اللقاء على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة الشمسية والبطاريات والإضاءة والأجهزة الإلكترونية، وعلى رأسها الهواتف المحمولة، إلى جانب الأجهزة الكهربائية والأقمشة والمنسوجات.

ومن المقرر أن يطرح ممثلو الشركات استفساراتهم بشأن إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، ومتطلبات شهادات المطابقة، والمواصفات القياسية المصرية والدولية الخاصة بكل قطاع، مع الاستماع إلى توجهات الهيئة في تسهيل حركة التجارة وتقديم استشارات فنية متخصصة تساعد الشركات على تجاوز العقبات التي قد تواجهها الشحنات في الموانئ.

كما يناقش المنتدى الاستفادة من اعتماد CVC رسميًا لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بما يساعد على تسهيل إصدار شهادات الفحص وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإفراج الجمركي.

ولا يتوقف جدول أعمال المنتدى عند الملفات التجارية والإجرائية، إذ يتضمن بحث فرص الشراكة والتصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، خصوصًا في مجالات البطاريات والخلايا الشمسية والإلكترونيات والمنسوجات، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر لفتح المجال أمام المنتجات المصنعة محليًا للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.

ويأتي انعقاد المنتدى في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية توسعًا واضحًا، بعدما امتدت خلال السنوات الماضية من التجارة إلى الاستثمار والصناعة والبنية الأساسية والطاقة والنقل والتكنولوجيا، مع تزايد اهتمام الشركات الصينية بالسوق المصرية باعتبارها قاعدة للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية.

وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى نحو 20.78 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 17.37 مليار دولار في 2024، بزيادة تقارب 19.6%، لتواصل الصين تصدر قائمة أكبر الشركاء التجاريين لمصر في مجال السلع غير البترولية.

ورغم نمو التجارة، لا تزال فجوة الميزان التجاري تمثل أحد أبرز الملفات المطروحة أمام مجتمع الأعمال، إذ بلغت الصادرات المصرية إلى الصين نحو 819 مليون دولار خلال 2025، مقابل واردات اقتربت من 19.9 مليار دولار. 

وهو ما يجعل زيادة الصادرات وتنويع قاعدة المنتجات المصرية الموجهة للسوق الصينية هدفًا رئيسيًا خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الصادرات المصرية إلى الصين قفزة ملحوظة خلال النصف الأول من 2026، بعدما سجلت نحو 840.8 مليون دولار، مقابل 280.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو يقارب 199.8%، بينما بلغت الواردات المصرية من الصين نحو 10.4 مليار دولار، ليصل إجمالي التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 11.3 مليار دولار، بزيادة 21.5%.

وتتنوع أبرز الصادرات المصرية إلى السوق الصينية بين الوقود والزيوت المعدنية والخضروات والفواكه والقطن والألياف النسجية والفوسفات وبعض المنتجات الكيماوية، في حين تشمل أهم الواردات الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والمواد الكيماوية والمنسوجات.

ويمثل الاستثمار الصناعي محورًا متزايد الأهمية في العلاقات بين البلدين، خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت مركزًا رئيسيًا لتجمع الاستثمارات والصناعات الصينية في مصر، حيث تضم أكثر من 200 شركة صينية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار، وفق البيانات الرسمية المصرية.

وشهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة الإعلان عن مشروعات صناعية صينية كبيرة، من بينها مشروع شركة XinFeng Egypt باستثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار لإقامة مجمع صناعي في منطقة العين السخنة، بما يعكس تحول التعاون من مجرد تبادل تجاري إلى شراكات إنتاجية واستثمارات طويلة الأجل.

ويستهدف المنتدى في هذا السياق تعزيز فرص انتقال العلاقات المصرية الصينية إلى مرحلة أوسع من التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، مع زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من السوق الصينية الضخمة، وفي الوقت نفسه يعزز موقع مصر كبوابة للصناعة الصينية إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.