5 آلاف فرصة عمل تنتظر أبناء رشيد.. تفاصيل المشروع القومي الجديد
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن مشروع تطوير ميناء رشيد يمثل خطوة مهمة في توجه الدولة نحو الاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات الاقتصادية للمدن الساحلية، وتعزيز دور النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية في دعم الاقتصاد الوطني.
وقال السمدوني، إن المشروع يشهد تقدمًا في أعمال التنفيذ، ويقام على مساحة تصل إلى نحو 48 ألف متر مربع، باستثمارات حكومية تبلغ 700 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف إنشاء بنية أساسية حديثة تخدم حركة الصيد والأنشطة البحرية المرتبطة بها، إلى جانب توفير بيئة مناسبة للتوسع في الخدمات والصناعات التي تعتمد على الميناء.
وأوضح أن أهمية المشروع تتجاوز مجرد تطوير ميناء لاستقبال مراكب الصيد، حيث يستهدف إقامة منظومة متكاملة تضم أرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورشًا متخصصة في صيانة وإصلاح السفن، وشبكات للمرافق والخدمات، فضلًا عن المنشآت الإدارية والهندسية اللازمة لتشغيل الميناء بكفاءة.
وأضاف أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين، وتشمل المرحلة الأولى إنشاء ورش لطلاء السفن، ومستودعات، ومباني لإدارة الميناء والإدارة الهندسية، إلى جانب مخزن للمعدات الثقيلة،كما تتضمن إنشاء مبنى مخصص للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، بالإضافة إلى منشآت خاصة بتوزيع الطاقة الكهربائية وتخزين المياه، فيما يوفر الاحتياجات الأساسية للأنشطة العاملة داخل الميناء.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية تتضمن إنشاء مبنى لتبريد الأسماك ومصنع لإنتاج الثلج المستخدم في عمليات الحفظ، إلى جانب منشأة جمركية ومصنع لإنتاج الخيوط المستخدمة في أعمال الصيد.
وتساعد هذه المكونات على ربط مراحل العمل المختلفة، بدءًا من إنزال الأسماك وحفظها، مرورًا بالتعبئة والتجهيز، وصولًا إلى التصنيع والتوزيع.
وأكد السمدوني، أن اكتمال هذه المنظومة يمكن أن يرفع القيمة الاقتصادية للمنتجات السمكية، ويقلل معدلات الفاقد، كما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في الصناعات والخدمات المكملة للنشاط البحري، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشركات الخدمات اللوجستية والصناعات البحرية.
ولفت إلى أن العائد المنتظر من المشروع لا يقتصر على قطاع الصيد، حيث يمتد إلى الاقتصاد المحلي في مدينة رشيد ومحافظة البحيرة، خاصة مع استهداف توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما من شأنه دعم معدلات التشغيل وتنشيط الحركة التجارية والخدمية بالمنطقة.
وأوضح أن تطوير ميناء رشيد يمكن أن يمثل نقطة انطلاق لجذب استثمارات في مجالات صناعة وصيانة السفن، والتبريد والتخزين، وتعبئة وتصنيع المنتجات السمكية، إلى جانب الخدمات البحرية واللوجستية، بما يعزز قدرة المدينة على الاستفادة من موقعها وإمكاناتها.
وشدد السمدوني على ضرورة استكمال الخدمات المرتبطة بالميناء بالتوازي مع أعمال التطوير، والعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الأنشطة الصناعية والخدمية، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاستثمارات المنفذة.
وأشار إلى أن تحويل ميناء رشيد إلى مركز بحري متكامل من شأنه دعم قطاع الصيد والصناعات المرتبطة به، وخلق فرص استثمارية وتشغيلية جديدة، بما يعزز مساهمة الاقتصاد الأزرق في تحقيق النمو الاقتصادي ورفع القيمة المضافة للموارد المحلية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
- ميناء رشيد
- تطوير ميناء رشيد
- مشروع تطوير ميناء رشيد
- ميناء رشيد الجديد
- استثمارات ميناء رشيد
- 700 مليون جنيه
- فرص عمل في رشيد
- 5 آلاف فرصة عمل
- الأقتصاد الأزرق
- النقل البحرى
- الموانئ المصرية
- تطوير الموانئ
- قطاع الصيد
- صناعة السفن
- صيانة السفن
- الصناعات البحرية
- الخدمات اللوجستية
- محافظة البحيرة
- مدينة رشيد
- مشروعات قومية
- الاستثمارات الحكومية
- تصنيع الأسماك
- تعبئة الأسماك
- تبريد الأسماك
- مصنع الثلج
- الخدمات البحرية
- الاقتصاد المصري
