حظر ترشح الوزراء والنواب في الدوائر الانتخابية الإسرائيلية يعيد رسم قائمة الحزب

حسمت السلطات القضائية والتنظيمية في حزب "الليكود" الجدل المحتدم حول قواعد الانتخابات التمهيدية القادمة، بصدور قرار نهائي يلغي محاولة السماح لأعضاء الكنيست والوزراء الحاليين بالترشح عبر مقاعد الدوائر الانتخابية والمحافظات. 

وبموجب هذا الحسم، بات يتعين على جميع الوزراء والنائبين الحاليين التنافس حصراً ضمن "القائمة الوطنية العامة"، مما يترك المقاعد المخصصة للمناطق والدوائر المحلية بالكامل للمرشحين الجدد والقيادات المحلية غير الممثلة في البرلمان حالياً. 

يعود أصل الأزمة إلى قرار مثير للجدل أصدره مؤتمر حزب الليكود بأغلبية ضئيلة للغاية (فارق 5 أصوات فقط)، كان يتيح للنواب والوزراء الحاليين الالتفاف على حدة المنافسة الوطنية عبر الترشح في دوائرهم الجغرافية لضمان مقاعد آمنة.

تلقت محكمة الحزب العليا ومحاكم إسرائيلية طعوناً قدمها أعضاء وقيادات محلية احتجوا على القرار. وقضت المحكمة بأغلبية (4 أصوات مقابل صوت واحد) ببطلان التعديل، معللة ذلك بوجود مخالفات إجرائية في عملية التصويت، فضلاً عن مساس القرار بـ مبدأ تكافؤ الفرص الذي يستهدف ضخ دماء جديدة في شرايين الحزب.

عقب هذا القرار، تقرر تمديد المهل الزمنية لتقديم قائمة الترشيحات لـ 48 ساعة لمنح القواعد والراغبين في الترشح فرصة إعادة ترتيب أوراقهم وفق المنظومة الجديدة. 

"إجبار الوزراء ونواب الكنيست الحاليين على التنافس في القائمة الوطنية الموحدة سيجعل معركة المقاعد المتقدمة حربا حقيقية لإثبات الوجود، ويحرم القيادات البارزة من مظلة الأمان المتمثلة في الدوائر المحلية."

تتوقع الأوساط السياسية العبرية أن تسفر الانتخابات التمهيدية القادمة عن "زلزال داخلي" يطيح بأطراف ووجوه بارزة من الصفوف الأولى. وتؤكد المصادر أن هذا المسار التنظيمي قد يحرم صقور الحزب الذين يعتمدون على النفوذ المحلي من الاستمرار، ويفرض على الكادر القيادي تقديم خطاب سياسي يخاطب الشارع الإسرائيلي العريض وليس فقط القواعد الصلبة للحزب.