تود بلانش وزيرًا للعدل الأمريكي..مجلس الشيوخ يحسم ترشيح محامي ترامب

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت على تعيين تود بلانش في منصب المدعي العام ووزير العدل الأمريكي، بعد تصويت حاسم أنهى الجدل بشأن ترشيحه لقيادة وزارة العدل خلال المرحلة المقبلة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

صوت مجلس الشيوخ على تعيين بلانش بأغلبية 50 صوتًا مقابل 49 صوتًا، وفقًا لما نقلته شبكة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، ليصبح بذلك المسؤول الجديد عن قيادة وزارة العدل بعد مسار سياسي شهد نقاشات واسعة بشأن خلفيته وعلاقته بالرئيس ترامب.

ومهد السيناتور الجمهوري بيل كاسيدي عن ولاية لويزيانا الطريق أمام إتمام عملية التصويت، بعدما أعلن أمس الجمعة دعمه لترشيح بلانش، وهو ما عزز فرص حصوله على العدد اللازم من الأصوات داخل المجلس.

جلسة مرتقبة في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن شبكة الإخوان.. تحركات تشريعية تركز على التمويل والرقابة

انضم بلانش إلى إدارة ترامب الثانية في منصب نائب المدعي العام، قبل أن يتولى مهام المدعي العام بالنيابة عقب إقالة وزيرة العدل الأمريكية السابقة بام بوندي من منصبها في أبريل الماضي.

وأعلن ترامب في يونيو الماضي اختياره بلانش لتولي قيادة وزارة العدل بصورة دائمة، في خطوة عكست ثقة الرئيس الأمريكي في أحد أبرز المقربين منه داخل الفريق القانوني الذي عمل معه خلال الفترة الماضية.

ترامب يخصص أكثر من ملياري دولار لمشروع المعادن الحيوية

ويأتي تعيين بلانش في وقت تواجه فيه وزارة العدل الأمريكية عددًا من الملفات السياسية والقانونية الحساسة، وسط توجه واضح من إدارة ترامب لإعادة ترتيب أولويات الوزارة وتعزيز سياساتها في القضايا المرتبطة بالأمن القومي والهجرة وإنفاذ القانون.

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على شركات وأفراد مرتبطين بإيران، في إطار تحرك يستهدف ما وصفته الإدارة الأمريكية بشبكات مالية تساعد طهران على الوصول إلى عائداتها والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزارة الخزانة اتخذت إجراءات تستهدف شبكة من شركات الصرافة والشركات الوهمية التي ساعدت إيران على تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الدولي، مشيرة إلى أن تلك الشبكات لعبت دورًا في تسهيل وصول طهران إلى إيرادات النفط.

العقوبات تستهدف شبكات التمويل الإيراني

أوضحت الوزارة أن الشبكات المستهدفة اعتمدت على شركات واجهة وعمليات غسل أموال لإعادة الإيرادات إلى إيران، معتبرة أن هذه الأنشطة تمثل آلية للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني.

وأكد البيان أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن سياسة إدارة ترامب الرامية إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على إيران، من خلال استهداف الموارد المالية التي تقول واشنطن إن النظام يستخدمها لتهديد الاستقرار الإقليمي ودعم الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية وتعزيز قدراته العسكرية.

وأضافت أن العقوبات تستهدف البنوك وشركات الصرافة والوسطاء والأفراد الذين يشاركون في إدارة هذه الشبكات المالية، مشددة على أن الجهات التي تساعد إيران في تجاوز العقوبات ستواجه إجراءات وعواقب مالية وقانونية.