اليابان تربط الصناعات العسكرية بالنمو الاقتصادي.. والصين ترفض “إعادة التسلح” وتحذر من التصعيد

لماذا تراهن اليابان على الصناعات العسكرية؟

تتجه الحكومة اليابانية إلى توسيع قدراتها الدفاعية باعتبارها خطوة لا تقتصر على تعزيز أمن البلاد فقط، بل يمكن أن تسهم أيضا في دعم الاقتصاد وتحفيز النمو، وفق ما جاء في أحدث تقرير دفاعي سنوي.

وأكد التقرير أن زيادة إنتاج الأسلحة وتطوير الصناعات الدفاعية قد تفتح المجال أمام توظيف التكنولوجيا المتقدمة، ودعم الشركات الناشئة، إلى جانب الاعتماد بشكل أكبر على المكونات التجارية في تصنيع المعدات العسكرية.

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية في وثيقة عرض للتقرير أن الاستثمار في القطاع الدفاعي يمكن أن ينعكس إيجابيا على الاقتصاد بشكل عام، ويسهم في تحسين حياة المواطنين، في إطار توجه حكومي لاستخدام الإنفاق الاستراتيجي كأداة لتعزيز النمو.

الصين ترفض مبررات تعزيز القدرات العسكرية اليابانية

في المقابل، انتقدت الصين التوجه الياباني الجديد، ووصفت وزارة الدفاع الصينية التقرير بأنه يتضمن “روايات كاذبة” بشأن ما يسمى بالتهديد الصيني.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تشن شي إن بلاده “غير راضية تماما” عن مضمون التقرير، متهما طوكيو بالسعي إلى إيجاد مبررات لتخفيف القيود المفروضة على قدراتها العسكرية.

ودعا المسؤول الصيني اليابان إلى مراجعة تاريخها المرتبط بالعدوان العسكري، وعدم السير في “طريق إعادة التسلح”، محذرا من التدخل في الشؤون الداخلية للصين.

توتر متصاعد بسبب ملف تايوان

وتأتي هذه التصريحات في ظل تراجع العلاقات بين اليابان والصين إلى مستويات متوترة خلال السنوات الأخيرة، بعد تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي بشأن احتمال تدخل قوات الدفاع الذاتي اليابانية حال تعرض تايوان لهجوم يهدد أمن اليابان أيضا.

وأثارت التصريحات غضب بكين، التي طالبت طوكيو بالتراجع عنها، ووصفتها بأنها تصريحات “مروعة”، مؤكدة رفضها لأي تدخل يخص القضايا المرتبطة بسيادتها.