السجن 20 عامًا لمدير دار جنازات خدع عائلات الضحايا سنوات في بريطانيا

قضت محكمة بريطانية، بالسجن لمدة 20 عامًا على مدير دار جنازات، بعد إدانته في عشرات التهم المتعلقة بالإحتيال وخداع عائلات دفعت مقابل دفن أو حرق جثامين ذويها، في واحدة من أبشع القضايا التي شهدتها بريطانيا خلال السنوات الأخيرة.

وأدانت المحكمة المتهم روبرت بوش، مدير دار جنازات «ليجاسي إندبندنت فيونيرال دايركتورز» بمدينة هال شمال إنجلترا، بعدما ثبت تورطه في تسليم بعض الأسر رفاتًا لا تعود إلى ذويهم، إلى جانب الاحتفاظ بجثامين داخل الدار في ظروف مهينة وغير إنسانية، فيما وصفت الشرطة الوقائع بأنها «جرائم لا يمكن تصورها».

رفات شخص بالغ بدلًا من رضيع

وكشفت التحقيقات أن إحدى أكثر الوقائع صدمة تمثلت في تسليم والدي رضيع وُلد ميتًا رمادًا قيل إنه يعود لطفلهما، قبل أن تؤكد الفحوص أنه يعود في الحقيقة إلى شاب بالغ، بينما عُثر على جثمان الرضيع داخل كيس ورقي في دار الجنازات.

وأكد ممثلو الادعاء أن بوش خان ثقة عشرات العائلات المكلومة على نطاق واسع، مستغلًا ظروفهم الإنسانية لتحقيق مكاسب مالية عبر الاحتيال والتلاعب بإجراءات الدفن وحرق الجثامين.

35 جثة متحللة داخل دار الجنازات

وانكشفت القضية خلال عام 2024 أثناء إجازة المتهم، عندما أبلغ عامل مؤقت أصحاب دور جنازات أخرى بوجود جثامين متروكة ومهملة منذ سنوات داخل المنشأة، واصفًا ما شاهده بأنه «مشهد مرعب».

وعقب مداهمة الموقع، عثرت الشرطة على 35 جثة، كان عدد كبير منها مكشوفًا وفي مراحل متفاوتة من التحلل، فيما أكد الادعاء أن الجثامين تُركت دون أي رعاية أو إجراءات قانونية، حتى «تأخذ الطبيعة مجراها».

القاضي: لا أحد يستطيع الوثوق بما حدث لذويه

ووصف القاضي نيكولاس هيلارد المتهم بأنه «عديم الرحمة»، مؤكدًا أن أقارب الضحايا لن يتمكنوا على الأرجح من معرفة ما إذا كانت جثامين أحبائهم قد تم معاملتهم بطريقة لائقة أو حتى ما إذا كانت الرفات التي تسلموها تعود بالفعل إلى ذويهم.

وقال القاضي إن الحقيقة المروعة تتمثل في أن كل من سلّم جثمان أحد أفراد أسرته إلى دار «ليجاسي» لم يعد قادرًا على الوثوق في كيفية التعامل مع الجثمان أو التأكد من هوية الرفات الذي حصل عليه.

اعتراف بعشرات الجرائم

وكان روبرت بوش قد أقر في أبريل الماضي بالذنب في 30 تهمة شملت منع الدفن القانوني واللائق، وسرقة أموال تبرعات مخصصة لجمعيات خيرية، بعدما سبق أن اعترف أيضًا بأكثر من 30 تهمة أخرى تتعلق بالاحتيال والنصب على مدار نحو 12 عامًا، لتنهي المحكمة القضية بإصدار حكم بسجنه لمدة 20 عامًا.