متى بشاي: برنامج الحماية الاجتماعية الموحد يعزز كفاءة الدعم ويوجه الموارد لمستحقيها
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التوجيهات الرئاسية الخاصة بإطلاق برنامج موحد للحماية الاجتماعية تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير منظومة الدعم والرعاية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق أعلى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
تطوير شامل لمنظومة الدعم
وأوضح بشاي أن توحيد برامج الحماية الاجتماعية تحت مظلة واحدة من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم الحكومي، من خلال تحسين آليات الاستهداف وضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية في توزيع الموارد.
وأضاف أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في بناء قواعد بيانات متطورة للمستفيدين من برامج الدعم المختلفة، الأمر الذي يوفر قاعدة قوية لإنجاح البرنامج الموحد وتحقيق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين إلى أن دمج برامج الحماية الاجتماعية في إطار موحد سيساعد على تقليل التداخل والازدواجية بين المبادرات المختلفة، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنفاق العام ويضمن توجيه الموارد المالية إلى القطاعات والفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن وجود منظومة متكاملة للدعم يسهل عملية المتابعة والتقييم، كما يمنح الجهات المعنية قدرة أكبر على التخطيط المستقبلي واتخاذ القرارات اللازمة لتطوير البرامج الاجتماعية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
وشدد بشاي على أهمية الربط بين برامج الدعم النقدي ومبادرات التمكين الاقتصادي والتشغيل، موضحًا أن هذا التوجه يفتح المجال أمام الأسر المستفيدة للحصول على فرص عمل أو مشروعات إنتاجية تساعدها على تحسين مستويات المعيشة وزيادة الدخل.
وأضاف أن التحول من مفهوم الدعم التقليدي إلى مفهوم التمكين والإنتاج يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر قدرة على الاعتماد على الذات، حيث تصبح الأسر المستفيدة عنصرًا فاعلًا في النشاط الاقتصادي بدلًا من الاعتماد المستمر على المساعدات.
قياس الأثر وتطوير السياسات
وأكد بشاي أن نجاح برنامج الحماية الاجتماعية الموحد يتطلب وجود آليات واضحة ومستدامة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للبرامج المختلفة بشكل دوري، بما يتيح لصناع القرار تقييم النتائج الفعلية وتحديد نقاط القوة والتحديات والعمل على تطوير السياسات بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء تسهم في تحسين كفاءة البرامج وتعظيم العائد التنموي من الإنفاق الحكومي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية يعد أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مشيرًا إلى أن البرنامج الموحد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة، يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع مستويات الحماية للفئات الأولى بالرعاية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
