45 مليون يورو لتمويل الصناعة الخضراء في مصر
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" (GSI) بقيمة 45 مليون يورو، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم مسارات التنمية المستدامة، وذلك خلال مراسم أقيمت بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت الوزيرة أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يُعد أحد أبرز البرامج الوطنية الداعمة لتطوير القطاع الصناعي المصري، من خلال تمكين المصانع والشركات من تبني أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز توافقها مع المعايير البيئية العالمية.
وأوضحت أن البرنامج، الممتد حتى عام 2030، يأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، ويستهدف خفض الانبعاثات والتلوث الصناعي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام، إلى جانب دعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية التي أصبحت تضع الاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها.
وزيرة التنمية المحلية والبيئة: البرنامج يوفر حزمة متكاملة من الدعم التمويلي والفني للمنشآت الصناعية
وأضافت أن البرنامج يوفر حزمة متكاملة من الدعم التمويلي والفني للمنشآت الصناعية، تشمل تمويل مشروعات خفض البصمة الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيقات الاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، بما يسرّع وتيرة التحول نحو الصناعة النظيفة ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
كما أشارت إلى أن البرنامج يتضمن دعمًا مؤسسيًا لجهاز شؤون البيئة من خلال تطوير القدرات البشرية ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البيئي.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن الاستثمار في الصناعات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة تحديات تغير المناخ، وخلق فرص عمل خضراء جديدة، وتعزيز كفاءة استغلال الموارد الطبيعية، بما يدعم رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ويأتي توقيع اتفاق التسهيل الائتماني ضمن حزمة من ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم جرى توقيعها بين عدد من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا ودعم أولويات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض